موقع المجلس:
أعلن ائتلاف يضم 114 برلمانياً من المستوى الفيدرالي والإقليمي إلى جانب شخصيات بارزة في بلجيكا، إدانتهم الشديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وفي بيان مشترك، أعربوا عن دعمهم للحملة العالمية “لا للإعدام”، كما أيدوا خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي، والتي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام. ويؤكد البيان على تزايد القلق الدولي إزاء تصاعد الإعدامات في إيران والسياسات القمعية التي يتبعها النظام الحاكم.
وتضم قائمة الموقعين على البيان شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوترم، بالإضافة إلى أربعة من قادة الأحزاب الرئيسية وتسعة رؤساء كتل برلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب. ومن بين الأسماء البارزة جيرار دوبريه، بيير غالاند، بارت دي ويفر، ماكسيم بريفو، وكونر روسو. كما انضم رؤساء لجان برلمانية متعددة، بما في ذلك لجان الشؤون الخارجية والقضائية والشؤون الاجتماعية، إلى هذه المبادرة، مما يعكس إجماعاً وطنياً واسعاً ضد الانتهاكات الجارية في إيران.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، كانت إيران مسؤولة عن 74% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالمياً في عام 2023. وتفاقم هذا الوضع المقلق بعد تولي الرئيس الجديد السلطة. ففي أغسطس 2024، تم إعدام أكثر من 100 شخص، من بينهم 10 نساء. كما شملت الإعدامات معارضين سياسيين، مثل رضا رسائي الذي اعتقل خلال احتجاجات نوفمبر 2022 في شهريار.
وكشف تقرير صادر عن بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في مارس 2024، أن المحاكمات التي تنتهي بالإعدام في إيران تُجرى بشكل سريع وتحت ضغوط سياسية للإسراع في تنفيذ الأحكام. وأكدت البعثة أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والسجن والتعذيب والعنف الجنسي، تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي يوليو 2024، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمان مجزرة صیف عام 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وأشار إلى أدلة تثبت استهداف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة بشكل ممنهج بهدف القضاء عليهم.
ويستخدم النظام الإيراني الإعدامات كوسيلة ترهيب سياسية لردع المعارضة ومنع أي انتفاضات محتملة. ويرى الناشطون أن كل عملية إعدام تُنفذ في ظل النظام الحالي تحمل طابعاً سياسياً. وقد أدى غياب ردود الفعل الدولية القوية على الانتهاكات السابقة إلى تشجيع النظام على الاستمرار في هذه الجرائم، وخاصة الإعدامات.
ومنذ بداية عام 2024، بدأ السجناء السياسيون في إيران حملة احتجاج من خلال الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء في أكثر من 25 سجناً في أنحاء البلاد. وقد امتدت حملة “لا للإعدام” إلى خارج إيران، مما جذب الانتباه الدولي لقضية السجناء وزاد من المطالبات بتحقيق العدالة. وفي 13 نوفمبر 2024، أصدر سجناء من سجني إيفين وقزل حصار بياناً مشتركاً جاء فيه: “بصوت واحد وإرادة موحدة، سنواصل النضال حتى إلغاء عقوبة الإعدام.”
ويأتي البيان البلجيكي تماشياً مع تصاعد الضغوط الدولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأدان البرلمانيون تصرفات النظام، قائلين: “لا للإعدام اليومي للشباب، لا لإعدام النساء، ولا لنظام يعتمد على المشانق.”
وفي مؤتمر عقد في باريس في 24 أغسطس 2024، أكدت مريم رجوي التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام. ودعت في خطتها ذات النقاط العشر إلى إقامة إيران خالية من الإعدامات والقمع المنهجي. واستلهم البرلمانيون البلجيكيون من قيادتها وعبّروا عن دعمهم لجهودها في مواجهة الممارسات الوحشية للنظام الإيراني.
يمثل البيان الصادر عن البرلمانيين البلجيكيين مثالاً قوياً على التضامن الدولي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ومن خلال دعم حملة السیدة مريم رجوي، يسعون إلى تعزيز الضغط العالمي على النظام الإيراني لوقف الإعدامات وضمان المحاسبة على جرائمه. ومع تزايد زخم الحملة، يبعث هذا التضامن رسالة واضحة: لن يصمت العالم في وجه الظلم.
