موقع المجلس:
وجهت، رئيسة لجنة التجارة الدولية في البرلمان الكندي ووزيرة الهجرة السابقة (2005)، رسالة إلى فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبت فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين في إيران. وأعربت أسغرو في رسالتها،عن قلقها البالغ إزاء الأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني، الذي يُنتقد على نطاق واسع باعتباره أداة للقمع السياسي.
ويواجه السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والمرتبطون ب «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، أحكاماً وصفتها أسغرو بأنها «محاكمات صورية». وتشمل قائمة السجناء: أبو الحسن منتظري، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، بابك علي بور، علي أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي.
وجاء في الرسالة: “أحثكم على التحرك فوراً لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء وضمان حرية جميع السجناء السياسيين في إيران.” وأكدت أسغرو أن النظام الإيراني يُعرف بأنه أكبر منفذ للإعدامات في العالم بالنسبة لعدد السكان، منتقدةً القضاء الإيراني لدوره في تنفيذ سياسات النظام القمعية.
وسلطت أسغرو الضوء على المعدل المروع للإعدامات في إيران خلال الأشهر الأخيرة، حيث يُنفذ إعدام واحد كل أربع ساعات في المتوسط. وأضافت: “هذا شكل من أشكال الانتقام ضد مجتمع يسعى إلى ممارسة حقوقه الأساسية، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.”
وشددت الرسالة على تنامي القلق الدولي إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، داعيةً المجتمع الدولي إلى محاسبة قادة النظام الإيراني على القمع الداخلي الواسع النطاق، بما في ذلك إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين.
واختتمت أسغرو رسالتها قائلة: “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم ويطالب بمساءلة النظام الإيراني عن القمع الممنهج وانتهاكاته لحقوق الإنسان.”
وتواجه السلطة القضائية الإيرانية وممارستها لعقوبة الإعدام إدانات واسعة النطاق، حيث تتهم منظمات حقوقية النظام باستخدام الإعدامات كأداة لإسكات المعارضين وضمان بقاء السيطرة. ويُجسد السجناء الستة، الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في ظل حملة قمع مكثفة، معاناة السجناء السياسيين بشكل عام في إيران.
