ایلاف – ضياء قدور:
في 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء طهران وبوشهر ويزد والأهواز، مما يؤكد على السخط العام المتزايد تجاه السياسات الاقتصادية للنظام الديني وفشله في معالجة مطالب العمال والمتقاعدين.
في طهران، عاصمة إيران، نظم موظفون حكوميون متقاعدون مؤخرًا مسيرة أمام مؤسسة الرئاسة. تركزت مطالبهم على مكافآت التقاعد غير المدفوعة، والمتأخرة لمدة 15 شهرًا. وهتف المتظاهرون بشعارات مثل “هذا القدر من الظلم لم تشهده أي دولة من قبل”، مما يعكس الإحباط الواسع النطاق.
وفي الوقت نفسه، تجمع موظفو مشروع مترو طهران خارج المكاتب الحكومية، احتجاجًا على تأخر الأجور وظروف العمل السيئة.
في بوشهر، جنوب إيران، نظم آلاف العمال المتعاقدين من 12 منشأة غاز مظاهرة ضخمة خارج مجمع جنوب بارس للغاز. اتحد العمال، المحبطون بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات المتفرقة في جميع المرافق، للمطالبة بأجور عادلة، وتحسين ظروف العمل، والسداد الفوري للمتأخرات. وهتفوا بشعارات مثل “من الشعارات إلى العمل، لا مزيد من الوعود الفارغة”، وطالبوا بالعدالة والمساواة.
وفي يزد، وسط إيران، تجمع المعلمون المتقاعدون خارج مكتب التخطيط والميزانية الإقليمي، احتجاجًا على معاشات التقاعد غير الكافية والفساد الحكومي. وتضمنت شعاراتهم “لن نتوقف حتى نستعيد حقوقنا”، مما يسلط الضوء على استياء عميق من سوء الإدارة الاقتصادية للنظام والظلم المنهجي المتصور.
في الوقت نفسه، كثف العاملون في مجال الرعاية الصحية في الأهواز، محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، إضراباتهم ومظاهراتهم. واحتج عمال من مستشفيات متعددة، بما في ذلك رازي، وجولستان، والإمام الخميني، على الأجور المنخفضة، والعمل الإضافي القسري، وظروف العمل السيئة. وانضمت الفرق الجراحية في غرف العمليات، التي تم استبعادها لفترة طويلة من تصنيفات الأجور العادلة، إلى الإضراب، معلنة رفضها الاستمرار في العمل حتى تتم تلبية مطالب تعديل الأجور وإصلاح عبء العمل.
بالإضافة إلى ذلك، في جميع أنحاء البلاد، احتفل أعضاء وحدات مقاومة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بإجراءات رمزية. وقد حملن لافتات تحمل شعارات مثل “المرأة، المقاومة، الحرية”، وسلطن الضوء على الدور المحوري للمرأة في النضال من أجل الديمقراطية والحرية في إيران.
تعكس هذه المظاهرات مجتمعًا مضطربًا بشكل متزايد يتصارع مع التضخم المرتفع، والأجور الراكدة، وحكومة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير مبالية بمحنتهم. ومع انتشار الاحتجاجات في مختلف المحافظات والقطاعات، يواجه النظام ضغوطًا متزايدة لمعالجة هذه المظالم العميقة الجذور أو مواجهة المزيد من الاضطرابات على مستوى البلاد.