ذريعة قانون الحجاب الإجباري لقمع المعارضين في ایران

موقع المجلس:
بعد ما تم نشر النص الكامل لقانون “العفة والحجاب” في إيران، أثارة موجة واسعة من الاحتجاجات بين المواطنين والخبراء القانونيين والناشطين الاجتماعيين. يُنظر إلى هذا القانون على أنه استمرار لسياسات النظام الإيراني الرامية إلى قمع الحريات الفردية، وخاصة حريات النساء، مما أثار انتقادات حادة سواء على الإنترنت أو خارجه.

ويُقدم القانون كأداة مستهدفة لتطبيق قوانين الحجاب الإلزامي، مما يتناقض مع وعود الانتخابات التي قطعها مسؤولون مثل مسعود بزشكيان، الذين اقترحوا مقاربات أكثر تساهلاً للقضايا الاجتماعية. بدلاً من ذلك، يدفع التشريع إطارًا عقابيًا إلى الأمام، مما يؤدي إلى تآكل الحريات الشخصية وفرض أعباء مالية كبيرة.

ـ المخالفات الأولية لقانون الحجاب الإلزامي يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 18 مليون تومان.

ـ المخالفات المتكررة تجلب عقوبات أثقل، تضاعف الغرامات الأولية.

ـ انتقاد أو الاحتجاج ضد تطبيق الحجاب يعاقب بغرامات تتراوح من 8 إلى 18 مليون تومان.

ـ الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 إلى 15 سنة اللواتي لا يمتثلن يواجهن غرامات وإجراءات تعليمية إجبارية.

يمتد القانون إلى الملابس التي تكشف أجزاء من الجسم مثل العنق والساعدين أو الكاحلين، سواء في الأماكن العامة أو في الصور عبر الإنترنت. بعد تحذيرين، تؤدي المخالفة الثالثة إلى غرامات تبدأ من 8 ملايين تومان، تزداد إلى 18 مليون تومان للمخالفات اللاحقة. الغرامات غير المدفوعة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قضائية، مما يخلق مخاطر قانونية إضافية للمخالفين.