موقع المجلس:
تناولت السیدة سيرينا تريفيلوني خلال مقال نشرته في “نيوزماكس“، التهديد المتصاعد للإرهاب الذي ترعاه إيران في أوروبا، حيث انعقد مؤتمر دولي في 8 نوفمبر لتسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وأثرها على الأمن العالمي.
ووفقًا للكاتبة، شهد مؤتمر افتراضي استثنائي اجتماع قادة وخبراء عالميين لبحث تصاعد تهديد الإرهاب الذي تمارسه إيران في أوروبا وتأثيراته الأوسع على الأمن العالمي. انعقد المؤتمر في ذكرى محاولة اغتيال البروفيسور أليخو فيدال-كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، ليكون بمثابة دعوة قوية لاعتماد سياسة أوروبية شاملة لمواجهة الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية.
وافتتح فيدال-كوادراس المؤتمر مسلطًا الضوء على الدور النشط للنظام الإيراني في تنفيذ مخططات إرهابية في جميع أنحاء أوروبا. وقال: “النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية مدعومة من الدولة، مثل التعاون مع منظمات المافيا، كأدوات للقمع”.
كما شدد على الحاجة الملحة لتصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات أشد، ودعم مقاومة الشعب الإيراني لتحقيق التغيير الديمقراطي.
وأكد ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن “النظام الإيراني مسؤول عن أكثر من 450 عملًا إرهابيًا عالميًا”. وأضاف أن “الحكومة الإيرانية تستخدم عصابات أوروبا الشرقية لتنفيذ مخططاتها، بما في ذلك تجنيد القُصّر لتنفيذ عمليات في دول مثل السويد”. ودعا إلى استراتيجية متعددة الأوجه تشمل العقوبات والردع الدبلوماسي والعسكري، مضيفًا: “العقوبات وحدها ليست كافية”.
وتابع المقال مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يواصل استخدام الإعدام كأداة لترهيب الشعب وكبح المعارضة. وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) عن تنفيذ النظام 71 عملية إعدام خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر فقط، بالإضافة إلى 11 شخصًا آخرين تم إعدامهم في 13 نوفمبر.
وأشارت التقارير إلى أن “هذه الإعدامات ليست عقوبات بقدر ما هي رسائل تهديد لردع الاحتجاجات وزرع الخوف”. وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى ستة متظاهرين حكم عليهم بالإعدام لدورهم في انتفاضات 2022. ووصف مراقبون هذه الأحكام بأنها “علامة على يأس النظام مع تزايد الاضطرابات الشعبية”. وأدان المجلس هذه الممارسات، قائلاً إن “النظام الإيراني هو الأب الروحي للإعدامات والإرهاب”.
وانتقدت إنغريد بيتانكور، المرشحة الرئاسية السابقة في كولومبيا، تردد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد حرس النظام الإيراني. وقالت: “يجب على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة كممثلين شرعيين لطموحات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية”.
وأضاف باولو كاساكا، عضو البرلمان الأوروبي السابق، أن “الإرهاب الإيراني يواصل انتهاك القرارات القانونية الأوروبية”. وأشار إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المدان أسد الله أسدي، الذي خطط لتفجير قمة للمجلس في باريس عام 2018، كمثال على فشل السياسة الخارجية الأوروبية.
وأكد المشاركون أن “حركة المقاومة الإيرانية تمثل الحلقة المفقودة في استراتيجية الغرب لمواجهة طهران”. ودعوا الاتحاد الأوروبي لدعم مجموعات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمواجهة رواية النظام وخلق ظروف للتغيير المستدام.
وختم فيدال-كوادراس كلمته قائلاً: “دمج العقوبات والإجراءات الدبلوماسية ودعم المقاومة الإيرانية يمكن أن يعيد تعريف ليس فقط مستقبل إيران، ولكن أيضًا الاستقرار الجيوسياسي للمنطقة والعالم”.
وتختم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على مفترق الطرق الحاسم الذي يقف عنده صانعو السياسات الأوروبيون. وتطرح تساؤلًا محوريًا: هل سيواصلون سياسة الاسترضاء التي تشجع النظام الإيراني على التجرؤ أكثر بسبب غياب الإجراءات الحاسمة، أم سيتخذون خطوات صارمة لمواجهة هذا التهديد المتصاعد؟
