حدیث الیوم:
موقع المجلس:
دعوة لتصعيد الضغوط على النظام الإيراني
رحبت السيدة مريم رجوي بالقرار الـ71، الذي اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، و يعكس جزءًا بسيطًا من الجرائم المستمرة للنظام الإيراني، مؤكدةً أن التصاعد المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان والاستهتار الواضح من قبل النظام بقرارات الأمم المتحدة يتطلب إحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي.
وشددت رجوي على ضرورة طرد “عرّاب الإعدام والإرهاب وإشعال الحروب“ من جميع المحافل الدولية، مؤكدةً أن هذا ليس فقط مطلب الشعب الإيراني، بل هو أيضًا شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في العالم اليوم.
يوم الأربعاء 20 نوفمبر، اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الـ71 الذي يدين النظام الكهنوتي البغيض بسبب انتهاكاته الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
تم اعتماد القرار بأغلبية 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 28 صوتًا معارضًا، حيث يدين بشدة الزيادة المقلقة في عدد الإعدامات، بما في ذلك الإعدامات المستمرة للنساء، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013، فضلًا عن إعدام القاصرين واستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.
وحشية النظام الإيراني
إن إصدار القرار الـ71 لإدانة النظام الكهنوتي يعكس بوضوح مدى وحشية هذا النظام العائد إلى العصور الوسطى والمعادي للإنسانية. فهو يحتل المرتبة الأولى عالميًا في عدد الإعدامات نسبةً إلى عدد السكان، بينما تعتبر ممارسات التعذيب، والرجم، والجلد قوانين رسمية ومؤسسية لديه.
نقطتان مهمتان حول قرارات الإدانة
الدماء والتضحيات وراء الإدانة الدولية
الإدانة الدولية للنظام المحتال في إيران، وخاصة في عالم تدوس فيه سياسات التواطؤ المشؤومة حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والإنسانية لصالح الصفقات التجارية المربحة، ما كانت لتتحقق إلا بفضل دماء الشهداء ومعاناة الأسرى المقاومين وصمود السجناء الصامدين الثابتين على موقفهم الرافض للخضوع.
دور المقاومة في فضح جرائم النظام
لقد أصبح الكشف عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإيراني وإثارتها أمام هيئات الأمم المتحدة وتقديم عشرات القرارات على مدى أكثر من أربعة عقود ممكنًا بفضل جهود المقاومة الإيرانية. هذه الجهود شملت أنشطة توعوية ومظاهرات مستمرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم وثائق وشهادات من ضحايا وشهود عيان على جرائم النظام.
القرار الأول لإدانة النظام الإيراني: بداية نضال حقوقي طويل
صدر أول قرار دولي لإدانة النظام الإيراني في أعلى هيئة دولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر 1985، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي قادها الدكتور كاظم رجوي ممثلًا عن قيادة المقاومة الإيرانية. ذهب الدكتور رجوي إلى نيويورك مسلحًا بشهود وأدلة كافية لدعم القضية. وكان قد كرس حياته في السنوات التي سبقت ذلك لمتابعة إدانة النظام الكهنوتي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، من خلال عمله في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجانها الفرعية.
الدكتور كاظم رجوي، الذي اغتيل لاحقًا في جنيف على يد إرهابيين تابعين للنظام الإيراني، عُرف بـ”شهيد حقوق الإنسان الكبير”، وقال بحق: “نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا.”
جرائم الإبادة الجماعية والاعتراف الدولي
في سياق محاسبة النظام على جرائمه ضد الإنسانية، كتب جاويد رحمان، المقرر الأممي السابق المعني بإيران، في تقريره الأخير:
“هناك أدلة ملموسة تشير إلى أن عمليات الإبادة الجماعية والتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية ضد أعضاء مجاهدي خلق تمت بنيّة الإبادة الجماعية. هذه الجرائم استندت إلى اعتبار النظام لأعضاء مجاهدي خلق كـ’منافقين‘.”
وأشار التقرير إلى أنه بين يونيو وديسمبر 1981، أُعدم عدة آلاف من الأشخاص دون محاكمة أو في محاكمات جائرة بشكل صارخ. وكان معظم الضحايا مستهدفين بسبب انتمائهم أو تأييدهم المفترض لمنظمة مجاهدي خلق. وبين هؤلاء الضحايا مئات الأطفال، من بينهم فاطمة مصباح، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي اعتُقلت في 16 سبتمبر 1981 خلال مظاهرة في طهران، وأُعدمت رميًا بالرصاص بعد أربعة أيام فقط.
رحمان شدد على أن الجرائم الوحشية وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون ضد السجناء السياسيين ما زالت مستمرة، داعيًا الدول إلى ممارسة “الولاية القضائية العالمية“ لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
