احدی الصحف الحکومیة: الحكومة الایرانیة غارقة في مستنقع الإزمات

موقع المجلس:
باتت حالة الفوضى داخل نظام إيران واضحة للغاية لدرجة أن وسائل الإعلام الموالية للنظام لم تعد تتردد في تسليط الضوء على جوانب منها.

كتب موقع “جهان صنعت” الحکومي: “لقد وصلنا إلى مرحلة تتجه فيها سبل العيش في إيران، سواء على مستوى الأسرة أو الأعمال أو حتى على المستوى الكلي، نحو انهيار هيكلي. لمحة سريعة على الأخبار الاقتصادية المحبطة تكشف أن الحكومة غارقة في مستنقع، حيث كل خطوة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، تؤدي إلى الغرق أكثر”.

احتكار الأراضي وأزمة الإسكان في إيران

لقد تفككت البنية الهيكلية للأوضاع. مثال واضح على هذا المستنقع هو أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في محطات الطاقة، واستخدام عذر انقطاع الكهرباء بسبب التلوث الناتج عن استهلاك زيت الوقود الثقيل. ويسعى النظام الحاكم إلى معالجة عجز الميزانية من خلال زيادة أسعار البنزين وتهيئة الظروف لارتفاع الأسعار عبر بيع البنزين المستورد. ومع ذلك، فإنه لا يستطيع منع التأثيرات المتتابعة لهذه الزيادات على أسعار السلع الأخرى. هذه مجرد واحدة من القضايا التي تواجه مسؤولي النظام، ما يجعلهم يعيشون في خوف دائم من انتفاضة أخرى من قبل الشعب الغاضب.

كتب موقع “جهان صنعت”: “لقد انهارت البنية الهيكلية للأمور، والظروف الصعبة للغاية اليوم ستتحول إلى ظروف خطيرة. هل يمكن تفادي الانهيار الاقتصادي؟”

وتتجلى الطبيعة المتشابكة لمشاكل إيران بشكل أكبر في استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات مرتبطة بالحكومة، والتي أظهرت أن 5% فقط من المجتمع يدعمون النظام، بينما البقية مستاءون ويحتجون ويطالبون بتغييرات جذرية. يدركون أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لن تتحقق بوجود النظام الحالي.

في 13 نوفمبر، كتب موقع “هم‌میهن”: “لم تعد مشاكل إيران قابلة للحل على أساس كل حالة على حدة أو من خلال تعديلات تقنية وصغيرة. إذا كان لدى السيارة إطار مثقوب، يتم إصلاحه. ولكن عندما تكون حالة السيارة سيئة للغاية بحيث تتطلب إصلاحات شاملة، فإن الحل الوحيد هو إصلاح كامل وشامل”.

هذا الخوف واليأس قد أغرقا مسؤولي النظام في العديد من القضايا الأخرى، بدءًا من أسعار البنزين وانقطاع التيار الكهربائي في المنازل والصناعات وصولًا إلى انبعاثات الغازات الدفيئة، التي ستواجه النظام قريبًا على الساحة العالمية، إلى جانب الصراعات الفئوية والمافيوية بين أنصار النظام والفقر والبؤس غير المسبوقين الذين يعاني منهما الشعب.

الآن، وبعد أن تعرض النظام لهزائم كبيرة في سياسته الخارجية، بما في ذلك تصدير الإرهاب واستخدام القوى الوكيلة، يواجه خطر تكرار الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2019 وخريف 2022، وفقًا للاقتصادي حسين راغفر. هذا الأستاذ الجامعي، الذي يراجع الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، لا يخفي قلقه بشأن مستقبل النظام.

في 13 نوفمبر، نقل موقع “جماران” عنه قوله: “قبل نوفمبر 2019، وقعت أكثر من 80 انتفاضة غذائية في البلاد. الانتفاضات التي بدأت في مشهد عام 1994… كانت احتجاجات نوفمبر 2019 أوسع نطاقًا وأكثر تدميرًا، ناجمة عن التمييز الهيكلي وعدم المساواة الناتجة عن سياسات النظام”.

ويشدد راغفر على أن احتجاجات نوفمبر 2019 كانت في الأساس انفجارًا لتراكم الاحتجاجات والإهانات؛ الشباب الذين لا يرون أي مستقبل مشرق أمامهم هم نفسهم الذين يزرعون الخوف في نفوس مسؤولي النظام من الانتفاضة المقبلة. ويرى الخبراء داخل النظام الديني أن احتجاجات 2022 امتداد لاحتجاجات نوفمبر 2019، بمشاركة أوسع من الشعب في مواجهة الظلم والقمع.

والآن، ينتظر المجتمع الإيراني انتفاضات وتحركات تغييرية نهائية ستشعل الهياكل المتصدعة للنظام بنيران الغضب العادل لأبطال هذه الأرض.