موقع المجلس:
بمشاركة عدد من أعضاء مجلس العموم، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن الجاليات الإيرانية في المملكة المتحدة عُقد مؤتمر تحت عنوان «خارطة طريق السلام: الوقوف إلى جانب ضحايا الإرهاب والظلم في إيران»* في البرلمان البريطاني. ونظّم المؤتمر جمعية المختصين الإيرانيين في بريطانيا، وركّز على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في إيران، مع دعوات لاتخاذ خطوات حاسمة مثل تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.
وأعرب المتحدثون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في نضاله المستمر من أجل الحرية، مع تسليط الضوء على الانتهاكات القمعية للنظام الإيراني.
وافتتحت المؤتمر نغمه رجبی، التي استذكرت تضحيات أقاربها، زهرا رجبی وأفسانه رجبی، التین استشهدوا في سبيل المقاومة الإيرانية. وقالت: «نحن هنا اليوم ليس فقط لمناقشة الأزمة المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، بل للتعبير عن تضامننا مع أولئك الذين ما زالوا يعانون تحت حكم نظام حرم شعبه من حقوقه الأساسية وتطلعاته لفترة طويلة جدًا».
وأكّدت رجبی على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام الإيراني، ودعم حركات المقاومة في إيران.
وأعاد السير روجر غيل، عضو البرلمان البريطاني والنائب السابق لرئيس البرلمان، التأكيد على دعمه لطموحات الشعب الإيراني الديمقراطية. وقال: «نجد سلوك النظام الحاكم غير مقبول على الإطلاق. لدي احترام كبير لمريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ولجهودها الشجاعة. اعلموا أن المزيد منا في كلا المجلسين يقفون معكم وسيبقون بجانبكم حتى النهاية».
وأبرز جيم شانون، عضو البرلمان البريطاني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للحرية الدينية الدولية، تصاعد استخدام النظام للإعدامات كأداة قمع. وقال: «وصل عدد الإعدامات في ظل الرئاسة الحالية إلى 461 حالة، من بينها 15 امرأة، بزيادة نسبتها 75% مقارنة بالعام السابق».
وأعرب عن حزنه تجاه هذه الإحصائيات، مؤكّدًا: «تزايد قسوة النظام يشير إلى انهياره الوشيك. الإضرابات والاحتجاجات المستمرة منذ عام 2022 هي امتداد لحركة عام 2019، وهي دليل على مطالبة الشعب الإيراني بالتغيير الحقيقي، وليس إصلاحات سطحية».
ودعا شانون الحكومة البريطانية إلى إدراج حرس النظام الإيراني على الفور في قائمة الإرهاب، قائلاً: «هذا هو الحل الوحيد لمواجهة تهديدات هذا النظام».
وأشارت لويس هايمز، عمدة سانت جيمس، إلى القمع الذي تواجهه النساء الإيرانيات تحت حكم النظام. وقالت: «أنا هنا لدعم حقوق المرأة وللوقوف ضد الظلم الرهيب الذي يعانين منه في إيران. آمل أن تكون حكومتنا من بين الجهات التي تسعى لإنهاء حكم هذا النظام وإحلال السلام».
وسلّط إيان ستراكان، رئيس جمعية الصيادلة في ستراكان، الضوء على سوء إدارة موارد البلاد من قبل النظام. وقال: «بدلاً من الاستثمار في تنمية البلاد، تُهدر الموارد على الفساد المؤسسي والامتيازات السياسية لقلة قليلة. يجب أن نتوقف عن خنق إمكانيات الشعب الإيراني الذي يمكن أن يقدم إسهامات كبيرة ليس فقط للشرق الأوسط بل للعالم».
وأشارت الدكتورة إلهة ذبيحي إلى موجة الإعدامات المقلقة، بما في ذلك الإعدامات التي تستهدف السجناء السياسيين والمحتجين. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري قائلة: «يجب أن تتكثف الجهود العالمية لوقف الإعدامات في إيران. هناك دعم قوي متعدد الأحزاب لهذه الدعوة في العديد من البرلمانات».
وأكدت ضرورة إحالة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيةً إلى إنشاء محاكم دولية لمحاسبة النظام على جرائمه. كما طالبت بوقف العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني حتى ينهي انتهاكاته ويطلق سراح جميع السجناء السياسيين.
واستذكرت رعنا رحمانفرد إعدام عمّها الشهيد نادر رحمانفرد، مشيرة إلى التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على الأمن العالمي. وقالت: «نظام إيران هو أكبر تهديد للأمن العالمي. الحل الوحيد هو استهداف جوهر هذا النظام من خلال إدراج حرس النظام الإيراني، الذي يُعتبر الآلة الرئيسية للقمع داخليًا وخارجيًا، في قائمة الإرهاب».
وأدان محمد سلیمانی سياسات الاسترضاء الغربية مع النظام الإيراني، قائلاً: «التساهل مع النظام لم ينتج سوى الفوضى في الشرق الأوسط». بينما سلّط مهدي صفارمنش الضوء على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الإيراني بسبب سياسات النظام الاستغلالية.
وقال صفارمنش: «حان الوقت للتخلي عن النهج العقيمة السابقة والسعي لبناء مستقبل أفضل. من خلال التغلب على العقبات، يمكننا قيادة بلادنا نحو العدالة والتنمية».
وشدد على ضرورة تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية، وإغلاق السفارات الإيرانية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة، ودعم برنامج السیدة مريم رجوي ذي النقاط العشر لتحقيق الديمقراطية.
أبرز المؤتمر الحاجة الملحّة للتضامن الدولي مع الشعب الإيراني وحركات المقاومة ضد النظام الإيراني. ومن خلال الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مثل إدراج حرس النظام الاإیراني في قوائم الإرهاب، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، دعا المتحدثون بريطانيا والمجتمع الدولي لدعم النضال الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.