موقع المجلس:
تتفاقم أزمة صنادیق التقاعد في ایران یوم بعد یوم. و اضحت صنادیق التقاعد في إيران تواجه مستوى غير مسبوق من التعقيد والخلل. ووفقًا للبيانات المالية الأخيرة، فإن أصول هذه الصناديق قد تقترب من النفاد، حيث تكفي السائل منها لتغطية المعاشات لمدة 18 شهرًا فقط. وتعاني الشركات التابعة للصناديق من ديون ومشاكل إدارية ضخمة، حيث أن بعضها يرزح تحت خسائر تراكمية تزيد عن 1.6 تريليون تومان. وحسب صحيفة همميهن الحکومیة بتاريخ 3 نوفمبر 2024، فإن “أصول الصناديق تحقق عائدًا ماليًا لا يتجاوز 8% فقط.”
وقد وصل مستوى سوء الإدارة إلى حد مقلق، حيث تم تغيير المدير العام لشركة شستا الاستثمارية التابعة للضمان الاجتماعي خمس مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يوضح حالة عدم الاستقرار في قمة الهيكل الإداري. وتتعالى أصوات النشطاء العماليين المطالبين بمحاسبة الحكومة، متسائلين عن كيفية وصول أصول الدولة إلى هذا الوضع. وقال أحد النشطاء حسب إيلنا في 3 نوفمبر 2024: “لا تجعلوا شستا غنيمة حكومية؛ شستا ليست حكومية ولا يمكن لأي جهة اتخاذ القرارات بشأنها.” وعلى الرغم من هذه التحذيرات، يستمر المسؤولون في طرح فكرة بيع هذه الأصول الخاسرة.
و الجدیر بالذکر، قبل الثورة الدستورية في إيران عام 1906، كان المجتمع يعرَّف من خلال مفهوم «الرعية»—مصطلح يعكس دوراً خاضعاً في مجتمع إقطاعي، يحكمه نظام ملكي مطلق بالشراكة مع النخبة الدينية. في ذلك الوقت، لم يكن للمواطنين العاديين أي سيطرة على مصائرهم؛ فحياتهم وممتلكاتهم ومعتقداتهم كانت عرضة للاستغلال من قِبَل الشاه ورجال الدين. وقد حمل السلطان لقب «ظل الله» بينما كان يُعرَف الملالي بـ«آيات الله».
وفي ظل هذا النظام الإقطاعي، لم يكن للمواطنين أي ملكية ولا إحساس بالأمان الشخصي. فقد دافعت الطبقة الحاكمة عن فلسفة تقوم على إبقاء الشعب فقيراً ومحرومًا بشكلٍ منهجي لمنع أي معارضة محتملة. وقد انعكست هذه السياسة القمعية على أمثال شعبية، مثل: «عندما يسكر الشاه، ينهب كل أحمق ثروة الرعية». كانت هذه الأمثال تعبّر عن روح تلك الحقبة، حيث كانت الحكومة تتغذى على القمع والاستغلال.
هذه الوراثة من التضليل والنهب تستمر حتى اليوم في نظام الحكم الاستبدادي المعاصر، حيث بات العمال المتقاعدون—كثير منهم بعد 30 عاماً من العمل الشاق—يخرجون الآن إلى شوارع إيران. يجد هؤلاء المتقاعدون أنفسهم، على غرار رعايا الماضي، محرومين من ملكية مدخراتهم القليلة. وقد أفرغت صناديق التقاعد بسبب فساد الإداريين، مما جعلها مصدرًا للأزمات المتكررة. والأكثر تضررًا هم هؤلاء المتقاعدون الذين يدفعون الثمن باستمرار.
وتحولت صناديق التقاعد إلى مورد أساسي لتغطية نفقات النظام الحاكم، بينما يغرق المتقاعدون في براثن الفقر، حيث أن معاشاتهم أصبحت أقل بكثير من مستوى خط الفقر. ومن جهته، يسعى النظام الجديد المعيّن من قبل الولي الفقیة علي خامنئي إلى نقل أصول صناديق التقاعد إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لسداد ديون حكومية تتجاوز 400 تريليون تومان، وهي خطوة يراها الخبراء بأنها “غير منطقية” (صحیفة آرمان، 4 نوفمبر 2024).
منذ عقود، استثمرت صناديق التقاعد في قطاعات مختلفة من أجل تحقيق أرباح من اشتراكات التأمين؛ لكن الفساد المستشري حوّل هذه الاستثمارات إلى بؤر للفشل. وقد تحولت الشركات المرتبطة بصناديق التقاعد إلى ملاذ آمن لشخصيات نافذة، حيث تستنزف الأموال دون تقديم قيمة حقيقية، ونتيجة لذلك، أصبحت صناديق التقاعد تتحمل أعباء مالية إضافية بدلاً من الاستفادة من هذه الاستثمارات.
وعندما تظهر عجز في الميزانية، تقوم الحكومة بسحب أموال من صناديق التقاعد، وتعيد فقط رأس المال بعد سنوات، مما يُعَدُّ من أبرز أسباب إفلاس الصناديق. حاليًا، “أكثر من 80% من نفقات صناديق التقاعد يتم تمويلها من قِبَل الحكومة، بما يعادل حوالي 16% من ميزانية الدولة لعام 2024” وفقًا لـ إيسنا بتاريخ 9 ديسمبر 2023.
وتمتد أزمة صناديق التقاعد لتشمل تداعيات اجتماعية وسياسية تهدد الاستقرار الوطني. وفقاً لدورية تابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، فإن “أزمة صناديق التقاعد تؤدي إلى تهديدات للأمن الوطني، مثل زيادة الاضطرابات العامة، وتعميق الانقسام الاجتماعي، وتراجع التماسك الوطني، وانخفاض مستوى مقبولية الحكومة. لمواجهة هذه التهديدات، يجب إجراء إصلاحات هيكلية على المستويات البرامترية والنظامية والبنيوية في نظام الضمان الاجتماعي” (صحیفة راهبرد، ديسمبر 2020).
وتشير الدورية إلى أن الإصلاحات السطحية قد فشلت طوال العقود الأربعة الماضية، تاركة المتقاعدين في حالة من الفقر. وإذا كان الهدف إصلاحًا حقيقيًا، فإن الأمر يتطلب إزالة العناصر الفاسدة في النظام الحالي القائم على الاستبداد الديني. بدون معالجة جذور الفساد، ستستمر معاناة المتقاعدين وستظل الأزمة الاقتصادية عميقة.
