الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع ملاحظة الزيادات الملفتة للنظر من حيث صدور القرارات الدولية الصادرة ضد الانتهاکات المستمرة دونما إنقطاع في مجال حقوق الانسان والمرأة من جانب نظام الملالي، ناهيك عن البيانات الصادرة من قبل أوساط دولية معنية بحقوق الانسان الى جانب المحافل الدولية الاخرى، فإن نظام الملالي ازاء ذلك يتصرف بمنتهى الغطرسة والعنجهية ويواصل نهجه القرووسطائي المتسم بالقسوة والوحشية البالغة، ولعل إصدار منظمة العفو الدولية بيانا عاجلا عبر حسابها على منصة X، في 31 أكتوبر 2024، معربة فيه عن قلقها الشديد إزاء خطر وشيك لقطع أصابع خمسة سجناء محتجزين في سجن أورمية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، واحد من النماذج والامثلة الحية التي تٶکد حقيقة هذا النظام الابعد ما تکون عن الانسانية وقيم الحضارة والتمدن.
في ظل الحکم الدکتاتوري للملالي الدمويين في إيران، فإن کل شئ يخالف قيم ومبادئ وتوجهات هذا النظام محظور ويقوم النظام بمعاقبة المخالفين حتى في الحالات التي لا يمکن أنيشملها القانون في أي مکان آخر في العالم سوى هذا النظام، وکمثال على ذلك، وحسبما جاء في بيان صادر عن الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الاول من نوفمبر الجاري، فقد “شددت وزارة المخابرات للنظام من إجراءاتها ضد أنصار مجاهدي خلق وعائلاتهم، في محاولة لمنع أي تحركات اجتماعية أو انتفاضات. في الوقت نفسه، قامت السلطة القضائية بصدور أحكام الإعدام والسجون الطويلة كوسيلة لإرهاب المجتمع. هذه الإجراءات التي تعكس بشكل أساسي خوف النظام وتزعزعه في الظروف الراهنة قبل كل شيء، تأتي بالتزامن مع المحاكمة الصورية لـ 104 من مجاهدي خلق وأعضاء المقاومة الإيرانية.”.
ومن دون شك لو قمنا بالاسستمرار والاستطراد في ذکر وبيان الانتهاکات الفظيعة المختلفة في مجال حقوق الانسان لکانت هناك حاجة ماسة لعدة کتب کي نعطي الموضوع حقه، ولذلك فإن المقررة الخاصة بالامم المتحدة، الدكتورة ماي ساتو، لاتلام أبدا في تقريرها الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجهت رسالة حازمة حول تدهور أوضاع حقوق الانسان في ظل حکم نظام الملالي، وقد تركزت ملاحظاتها على تزايد حالات الإعدام، وقمع حقوق المرأة، ونقص الشفافية، ما يعكس أزمة متفاقمة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأقليات والمجتمعات المهمشة. يأتي تقريرها وسط دعوات عالمية لإيران بضرورة مواءمة ممارساتها المتعلقة بحقوق الإنسان مع المعايير الدولية.
وفي صلب ملاحظاتها، أبدت الدكتورة ساتو قلقها الشديد إزاء الارتفاع الحاد في حالات الإعدام، واصفة إياه بأنه يقوض “الحق الأساسي في الحياة.” وأشارت إلى أنه في أغسطس 2024 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 93 شخصا في إيران، نصفهم تقريبا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. وأبرزت أن العديد من هذه الأحكام صدرت على خلفية تهم واسعة التعريف تتعلق بالأمن، مثل “الإفساد في الأرض”، و”التمرد المسلح”، و”محاربة الله.” وأكدت الدكتورة ساتو أن هذه التهم، التي تستخدم بمرونة شديدة، لا تفي بمعيار “أشد الجرائم خطورة” وفق القانون الدولي، ودعت لمراجعة صارمة لهذه الأحكام بما يتماشى مع هذه المعايير.
وتطرقت الدكتورة ساتو أيضا إلى وضع النساء والفتيات في إيران، لا سيما في ظل الحركات الاحتجاجية ومشروع قانون “العفة والحجاب.” يفرض هذا القانون قيودا صارمة على حرية النساء الشخصية في اللباس والتصرف، حيث يلزمهن بتبني قواعد لباس وسلوك محددة. وحذرت الدكتورة ساتو من أن هذا القانون المقترح يمثل نموذجا للسيطرة النظامية على المرأة في إيران ويزيد من حدة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن “إيران لا تزال واحدة من الدول القليلة التي لم تصادق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، داعية السلطات إلى إعادة النظر في موقفها تجاه هذه المعاهدة الدولية الأساسية.
