موقع المجلس:
تجمع أعضاء من الجالية الإيرانية یوم 31 أكتوبر 2024: في هامبورغ، بما في ذلك مؤيدو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمام القنصلية الإيرانية للاحتفال بقرار ألمانيا الأخير بإغلاق جميع القنصليات الإيرانية في البلاد. وقد قوبل هذا القرار بترحيب حار من المتظاهرين، الذين جددوا مطالبهم بتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية.
وفي أعقاب إغلاق القنصليات الإيرانية، أصدر مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً جاء فيه: “يرحب مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في برلين بقرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث في ألمانيا. هذه خطوة ضرورية يجب أن تحذو حذوها دول أوروبية أخرى، وأن تُستكمل بإجراءات إضافية تشمل إغلاق السفارة والمراكز غير الرسمية التابعة للنظام، وتصنيف الحرس ووزارة المخابرات والأمن (MOIS) ككيانات إرهابية، وطرد عملائهم وممثليهم، ومحاسبة قادة النظام.”
وأشار البيان إلى تورط هذه الجهات في إعدام الآلاف من السجناء السياسيين داخل إيران، وارتكاب عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية، إضافة إلى إشعال الحروب والاعتداءات الإقليمية. ووفقاً للمجلس الوطني، فإن هذه الخطوات يجب تنفيذها دون انتظار قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للحكومة الألمانية أن تقود تنفيذها. وأضاف البيان: “لقد احتجز النظام الإيراني السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي رهينة لسنوات باستخدام أساليب متنوعة، مثل الإرهاب واحتجاز الرهائن والتنازلات الاقتصادية، إلى جانب شبكة من الخبراء الذين يُزعم أنهم “مستقلون”، مما منحه القدرة على منع تنفيذ سياسات حاسمة.”
اغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا یرحب به من قبل المقاومة الإيرانية في هامبورغ وبرلين
اغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا یرحب به من قبل المقاومة الإيرانية في هامبورغ وبرلين.
وفي برلين، تجمع آخر نظمته الجالية الإيرانية في نفس اليوم أمام السفارة الإيرانية، حيث احتفل المتظاهرون من مؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق بقرار إغلاق القنصليات، مجددين الدعوات لتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية بشكل فوري.
وأكد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في برلين في بيانه: “يرحب مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا. هذه خطوة ضرورية يجب أن تتبعها إجراءات إضافية، تشمل إغلاق السفارة والمراكز غير الرسمية، وتصنيف الحرس ووزارة المخابرات ككيانات إرهابية، وطرد عملائهم، ومحاسبة قادة النظام.”
وأوضح المجلس الوطني أن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية وصلت إلى نتائج كارثية، مما يستدعي اعتماد سياسة حاسمة وشاملة، وهو ما أكدته المقاومة الإيرانية دائماً.
وفي ظل تصاعد الضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات أكثر حزماً، يمثل قرار ألمانيا تحولا ملحوظاً. وما إذا كانت الدول الأوروبية الأخرى ستحذو حذوها يظل غير واضح، لكن دعوة المجلس الوطني لموقف موحد وحاسم تعكس التزام المعارضة الإيرانية بتغيير سياسة الغرب تجاه إيران.
