موقع المجلس:
اعترف محمد شريفي مقدم، الأمین العام لـ دار التمريض في إيران، إن يعاني الممرّضون في إيران من أوضاع متدهورة للغاية. فظروف العمل القاسية، والأجور المتدنية، وعدم اهتمام المسؤولين بمشاكلهم المعيشية، جعل الكثير منهم يلجأ إلى ترك الوظيفة أو الهجرة. وفي ظل النقص الحاد في القوى العاملة بقطاع الصحة، يُجبر الممرّضون الباقون على العمل الإضافي الإجباري، دون أن يحصلوا على مقابل مناسب أو دعم لائق.
و کما اضاف محمد شريفي مقدم، في حديثه مع صحيفة “شرق” الرسمیة، أن العديد من الممرّضين إما يهاجرون أو يتركون وظائفهم ويتجهون إلى أعمال أخرى.
ورغم نقص القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية في إيران، كشف الأمين العام لـ« دار التمريض» في النظام الإيراني أن هناك 50 ألف ممرّض يضطرون بالبقاء في المنزل، حيث صرّح قائلاً: «ما لم نصلح البنية التحتية، سيكون التوظيف كمن يسكب الماء في الغربال.»
وانتقد شريفي مقدم إدارة القطاع الصحي في إيران، وأشار قائلاً: «الجميع يقولون إنه لا يوجد ميزانية، بينما في الحقيقة الميزانية موجودة ولكن تُنفق على مجالات أخرى في النظام الصحي، أو لفئات معينة». وفي وقت سابق، صرّح رئيس «منظمة النظام التمريضي» بأن «المعايير والمؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة» في قطاع الصحة متدنية للغاية. وحذر أحمد نجاتيان، في حديثه مع وكالة “إيسنا” الرسمیة، من أن النقص الحاد في الكوادر الصحية يُجبر الممرّضين على العمل الإضافي الإجباري، بينما «الأجور لا تتناسب مع الجهد وصعوبة العمل».
الفقر وسوء الإدارة متفشٍّ في إيران، و الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمات حادة تؤثر على حياة المواطنين اليومية، بما في ذلك كوادر الرعاية الصحية. وفي حين أن العديد من البُنى التحتية في البلاد تحتاج إلى تعزيز وإعادة بناء، تتجاهل الحكومة تخصيص ميزانية كافية لقطاعات حيوية مثل الصحة، وتركز بدلاً من ذلك على قضايا غير ضرورية. هذا الإهمال للواقع الاقتصادي والاجتماعي في إيران أدى إلى موجة استياء واسعة بين المواطنين.
وبدلاً من التركيز على مشاكل الداخل وتلبية احتياجات الشعب، يركز النظام الإيراني على سياسات الحرب ودعم الجماعات شبه العسكرية والتنظيمات الإرهابية في المنطقة. فبدلاً من استثمار ثروات البلاد في تطوير الأمور الأساسية وتحقيق تنمية حقيقية، يجري تخصيص الموارد لدعم جماعات ووكلاء إقليميين، مما يهدد ليس فقط حياة الشعب الإيراني، بل أيضاً الاستقرار والسلام في المنطقة. وقد أدت هذه السياسة إلى تفاقم الأزمات الداخلية وتأثر القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتوظيف بشكل كبير.
وتصاعدت مشكلات الممرّضين في أغسطس الماضي، مما أدى إلى موجة من الإضرابات المستمرة والمتزايدة، حيث بدأ مئات الممرّضين وكوادر الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية احتجاجاتهم وإضراباتهم في 16 محافظة على الأقل في إيران، واستمرت هذه الاحتجاجات حتى سبتمبر.
وأدت مواصلة الإضرابات إلى ردود فعل أمنية واعتقالات طالت عدداً من الممرّضين، ما أثار قلق وزارة الخارجية الأمريكية والمجلس الدولي للتمريض (ICN) في الثامن من سبتمبر، حيث أعربوا عن قلقهم من «اعتقال وإدانة الممرّضين المحتجين بطريقة غير عادلة» في إيران.