خامنئي و سرقة اموال الشعب الایراني-
موقع المجلس:
فی الآونة الاخیرة نسمع بکثیر تتکرر عبارة “الجراحة الاقتصادية” في خطابات مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة مسعود پزشکیان، الذي غالبًا ما يشير إلى هذا المفهوم في مقابلاته.
کما لا یخفی علی احد بان یحاول المسؤولين الإيرانيين بهذه التصريحات تبرير الزيادة القادمة في أسعار البنزين. ومع ذلك، فإن هذا التبرير يثير الشكوك. كما أوضح الخبير قلی‌زاده: «لقد كان الأمر دائمًا هكذا… كانت سفينة نفط تغادر إيران متجهة إلى دول مثل الصين أو الهند، وفي المقابل يتم استيراد كمية مماثلة من البنزين إلى إيران. لا يمكن القول إننا ندفع أسعارًا عالمية للبنزين المستهلك داخل البلاد، لأن واردات هذا المصدر المهم للطاقة تتم عن طريق المقايضة.
ومع ذلك، على الرغم من تكرار ذكرها، فإن دراسة تصريحات پزشکیان عن كثب تكشف عن قلة التفاصيل حول ما تعنيه هذه “الجراحة” حقًا. ففي إحدى خطبه في مشهد، قال پزشکیان: «طبيعتاً يجب أن نقوم بجراحات في العديد من المجالات حتى نخرج البلاد من هذا الوضع». ولكن تصبح التداعيات العملية لهذه “الجراحة” أوضح عند النظر إلى الإجراءات الفعلية التي يتم تنفيذها تحت هذا العنوان.
الفقر المدقع في ایران
أحد الأمثلة البارزة على “الجراحة الاقتصادية” التي يتحدث عنها پزشکیان هو الزيادة الحادة في أسعار الخبز، الغذاء الأساسي للكثير من فقراء البلاد. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 70% في المتوسط، وكان هذا مجرد الخطوة الأولى. وأما الخطوة التالية، التي ألمح إليها پزشکیان عدة مرات، فهي رفع أسعار البنزين. ففي تصريح له في 6 سبتمبر 2024 قال: «أنا (بصفتي رئيس الحكومة) ليس لدي مال لشراء القمح أو الأدوية أو العلف أو حتى دفع معاشات المتقاعدين، لكنني أبيع البنزين بسعر 50 ألف تومان للدولار مقابل 10 آلاف تومان. أي منطق يسمح لنا بالاستمرار في هذا العمل؟». وقد كرر نائبه، عارف، نفس الموضوع قائلاً: «أي عقل سليم يقول لك أن تستورد البنزين بالدولار وتبيعه بلتر 1500 تومان؟».
وبالتالي، لا يتم تبادل دولارات ليكون هناك قلق في هذا الصدد». وفي نفس المقابلة، كشف قلی‌زاده عن تضليل پزشکیان بخصوص الخسائر المالية المفترضة والدعم الذي يزعم أنه يقدمه للشعب الإيراني. وقال: «مفهوم الدعم الخفي هو مفهوم زائف تم تحويله إلى ذريعة لرفع الأسعار في إيران. يقارنون الأسعار المحلية بالأسواق الإقليمية والدولية ويدّعون أن دعمًا خفيًا يُدفع لبعض السلع، بما في ذلك حوامل الطاقة».
بالنسبة للشعب الإيراني، المسألة ليست بالضرورة في مطابقة أسعار البنزين مع الأسعار العالمية، ولكن في الظلم الاقتصادي الأوسع. فالإيرانيون على الأرجح سيقبلون مثل هذا التغيير بشرط أن يتم تعديل الأجور أيضًا لتتوافق مع تلك في الدول المتقدمة. ومع ذلك، يتعمد المسؤولون تجاهل هذه النقطة.
مسألة أخرى يتغافلون عنها هي الاستهلاك المفرط للوقود في السيارات المحلية ذات الجودة المتدنية، والتي تستهلك ما لا يقل عن 12 لترًا لكل 100 كيلومتر، بينما تستهلك السيارات الحديثة 4 لترات فقط لكل 100 كيلومتر. هذا التباين يبرز مشكلة نظامية أكبر: إذا تم استبدال السيارات الإيرانية الصنع بنظيراتها العالمية، سينخفض استهلاك البنزين في إيران بمقدار الثلث. لكن النظام جعل السيارات المستوردة باهظة الثمن، مما أجبر المواطنين على الاعتماد على السيارات المحلية. هذه الشركات المحلية لصناعة السيارات يسيطر عليها أفراد من النظام، الذين يستفيدون من السوق المحتكر.
وبعد ارتفاع أسعار الخبز والبنزين، من المتوقع أن تشمل الخطوات التالية في “الجراحة الاقتصادية” التي يقودها پزشکیان زيادة أسعار السلع الأخرى، وإلغاء ما تبقى من الإعانات، وتقليص الخدمات الاجتماعية، وسرقة صناديق التقاعد. في جوهر الأمر، ما يسميه پزشکیان “الجراحة الاقتصادية” ليس سوى نهب منهجي لموارد البلاد. ويخطط لمعالجة عجز الميزانية وتمويل حكومته من خلال الوصول إلى جيوب الفقراء واستنزاف آخر ما يملكونه.
وهكذا، فإن “الجراحة الاقتصادية” التي يتحدث عنها پزشکیان كثيرًا ليست حول إنعاش الاقتصاد المريض، بل هي حول تعظيم نهب ثروات الأمة. بالنسبة لـپزشکیان وأمثاله، هذه العملية هي وسيلة الحكومة للبقاء على قيد الحياة، لكنها تأتي على حساب معيشة الشعب.
