موقع المجلس:
افادة وكالة الأنباء الإيطالية “أسكا نيوز”، أعربت اللجنة البرلمانية الدولية من أجل إيران حرة عن قلقها العميق إزاء تصاعد موجة الإعدامات في إيران عقب تنصيب الرئيس الجدید للنظام مسعود پزشكيان. وفي بيان مشترك، دعا كل من السيناتور جوليو ترزي (FdI)، والسيناتورين ماركو سكوريا ورافايلي سبيرانزون، وأعضاء البرلمان نايكي غروبينيوني وا ندريا دي جوزيبي وإيمانويلي بوتزولو إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة ضد قمع النظام الإيراني للمعارضة.
أشارت اللجنة إلى أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا ضد بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما من أنصارمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وهي جماعة معارضة رئيسية. تم اعتقالهما خلال احتجاجات عام 2022، وتعرضا لتعذيب شديد في سجن إيفين الشهير. أدانت اللجنة هذه الأعمال باعتبارها جزءًا من تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام، الذي قمع المعارضة منذ حکم خميني عام 1979 تحت مبدأ ولاية الفقيه (الحكم الكهنوتي المطلق).
وأشارت اللجنة إلى تقرير صدر في يوليو من قبل المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران،جاويد رحمن، الذي أبرز أدلة موثقة على الفظائع، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، خاصة في الفترة بين عامي 1981 و1982 ومجازر 1988 التي شهدت مقتل 30,000 من المعارضين السياسيين، معظمهم من أعضاءمجاهدي خلق.
شدد المشرعون الإيطاليون على أهمية فرض القانون الدولي في إيران، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني على الفور كمنظمة إرهابية، مشيرين إلى سيطرته على الاقتصاد الإيراني وقدراته العسكرية. واختتموا بيانهم بالتأكيد على الحاجة الملحة لمثل هذه الإجراءات في المحافل المتعددة الأطراف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران وحملة القمع العالمية التي ينتهجها النظام.
