موقع المجلس:
ناشطون مقيمون في باريس من اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية أصدروا دعوة عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران، وخاصة بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين يواجهان خطر الإعدام.
وقد تم توقيع البيان من قبل شخصيات بارزة، من بينهم جان بيير برار، جيلبر ميتيران، وإميل بلسيغ، وتم نشره على منصة اللجنة بتاريخ 23 سبتمبر.
وفي بيانهم، تؤكد اللجنة على ضرورة إرسال بعثة تحقيق دولية إلى سجون إيران لفحص الأوضاع والالتقاء بالسجناء السياسيين. «تؤكد اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية مرة أخرى على ضرورة إرسال فريق تحقيق دولي لزيارة السجون الإيرانية ولقاء السجناء السياسيين»، كما جاء في بيانهم.
وتأتي هذه الدعوة للتحرك في ذكرى احتجاجات عام 2022 في إيران، وهي فترة شهدت تصاعدًا في القمع الحكومي. حيث يحاول النظام الإيراني، في محاولة لمنع انتفاضات جديدة تهدد بقاءه، زيادة عدد الإعدامات والقتل التعسفي. وتحذر اللجنة من أن عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان قد يُفسَّر من قبل طهران على أنه «شيك على بياض» لتكثيف القمع الداخلي.
وتضيف اللجنة أن الحكومة الإيرانية تحاول صرف الانتباه عن قمعها الداخلي من خلال تدخلاتها في الصراعات الإقليمية، وغالبًا ما يتم ذلك بدعم من قواتها الوكيلة. «يسعى هذا النظام إلى إخفاء قمعه من خلال إشعال المنطقة بتدخلاته وقواته الوكيلة»، تحذر اللجنة.
وتدعو اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على الحكومات الأوروبية، وخاصة فرنسا، وعلى الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. وبدون هذا التحرك، ستظل حياة السجناء السياسيين مثل بهروز إحساني ومهدي حسني في خطر شديد.
