موقع المجلس:
أدانت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) بشدة عملية الترحيل القسري للأحزاب الكردية الإيرانية وعائلاتهم داخل إقليم كردستان العراق، واصفةً هذا العمل بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. ووفقًا لبيان اللجنة الصادر في 17 سبتمبر 2024، فإن هذه المجموعات قد تم ترحيلها على مدار الـ 35 عامًا الماضية، بناءً على أوامر مزعومة من النظام الإيراني، وتم نقلهم إلى مخيم “سورداش”، وهو مكان يفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة.
ووصف التقرير مخيم سورداش بأنه يقع في منطقة نائية للغاية ويفتقر إلى الضروريات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية، مما يجعل الوضع خطيرًا وصعبًا للغاية على سكان المخيم، خصوصًا الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن. وحذرت اللجنة من أن الظروف في المخيم تجعل الحياة فيه غير آمنة وغير مناسبة للسكن.
ويتزامن هذا الترحيل القسري مع الذكرى الثانية لانتفاضة 2022 في إيران، وزيارة حديثة للمسؤول الإيراني مسعود پزشکیان إلى العراق. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل استعراضًا للقوة من قبل النظام الإيراني، وتثير القلق بشأن تماشي الحكومة العراقية مع مطالب النظام.
وبالإضافة إلى عمليات الترحيل القسري، سلطت اللجنة الضوء على انتهاك آخر لحقوق الإنسان تمثل في قضية اللاجئ الإيراني بهزاد خسروي، الذي تم تسليمه مؤخرًا من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق إلى النظام الإيراني. وأشارت اللجنة إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها اللاجئون الإيرانيون في المنطقة.
ودعت اللجنة إلى تدخل فوري من الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وجميع المنظمات الحقوقية المعنية. وطالبت هذه الهيئات بالتحرك العاجل لوقف التهجير القسري وحماية حقوق اللاجئين الإيرانيين وفقًا للقوانين الدولية.
كما دعت اللجنة حكومة إقليم كردستان إلى مقاومة ضغوط النظام الإيراني وحماية حقوق الأكراد الإيرانيين المقيمين في العراق، وحثت على إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالتهديدات الإيرانية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي أو عدم تحركه إزاء هذه الانتهاكات سيشجع النظام الإيراني على المزيد من التعديات.
