موقع المجلس:
قرار بأغلبية ساحقة تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ووفقاً لوكالة رويترز، فقد تم تبني القرار بأغلبية 124 صوتاً مؤيداً، مقابل 14 صوتاً معارضاً و43 صوتاً ممتنعاً، وذلك خلال الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي خصصت لمناقشة الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويلزم القرار إسرائيل بالامتثال لجميع التزاماتها القانونية وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقد قُدّم هذا القرار من قبل الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء وحظي بدعم عشرات الدول.
وجاء في نص القرار: «تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، وهو عمل مستمر يُعتبر خطأً ويترتب عليه مسؤولية دولية، ويجب القيام بذلك في غضون 12 شهراً من اعتماد هذا القرار».
كما دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى الامتثال الفوري وبدون تأخير لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما قضت به محكمة العدل الدولية.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار يوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2023. وأشار عباس في بيانه إلى أن «هذا القرار يمثل إجماعاً دولياً على العدالة في القضية الفلسطينية وهو انتصار للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».
وأكّد عباس أيضاً على الأهمية التاريخية لهذا القرار، قائلاً إنه تم اعتماده في لحظة محورية عندما شاركت فلسطين لأول مرة رسمياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة عضو وفقاً للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
ويعكس هذا القرار الدعم الدولي الواسع لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومن المتوقع أن يزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لمعالجة الصراع المستمر، رغم معارضة إسرائيل وحلفائها الشديدة للقرار، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الدولي بشأن هذه القضية.
