موقع المجلس:
كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها بتاريخ 15 يونيو: “وصفت متحدثة باسم منظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي قتل العديد من أعضائها في إعدامات عام 1988، إطلاق سراح نوري بأنه مخزٍ وغير مبرر، وقالت إن هذا الإجراء سيشجع على ‘الابتزاز’.”
وأشارت وول ستريت جورنال أيضًا إلى أنه يوم الخميس، أفرج النظام الإيراني عن مواطن فرنسي كان مسجونًا في طهران منذ سبتمبر 2022. على الرغم من أن النظام الإيراني لم يوضح سبب الإفراج عن هذا السجين الفرنسي، إلا أن الشرطة الفرنسية قامت بزيارة مكاتب منظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس في اليوم السابق. واعترض النظام الإيراني منذ فترة طويلة على وجود منظمة مجاهدي خلق في الدول الأوروبية ورحب بالإجراء الذي اتخذته فرنسا هذا الأسبوع.
کما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت 15 يونيو أن المعارضة الإيرانية وصفت إطلاق سراح حميد نوري، المسؤول السابق في النظام الإيراني الذي كان مسجونًا لدوره في الإعدامات الجماعية للمعارضين في عام 1988، مقابل إطلاق سراح مواطنين سويديين، بأنه “مخزٍ”. واعتبرت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق أن هذا الإجراء غير مبرر ويشكل إهانة للقضاء السويدي.
وأضافت الوكالة: “بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، يعتبر هذا الإجراء مخزياً وغير مبرر وإهانة للقضاء السويدي. فقد كانت أغلبية الضحايا في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق”.
في بيان لها، أدانت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة إطلاق سراح الجلاد حميد نوري الذي كان من المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي، واعتبرت هذا الإجراء “خيانة وطعنة لحقوق الإنسان”. وجاء في البيان:
“إطلاق سراح الجلاد حميد نوري وتقديمه للنظام الإيراني يشجع على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب واحتجاز الرهائن. وقالت السيدة مريم رجوي: جميع السجناء والمعذبين وأسر الشهداء والمقتولين وجميع الشعب الإيراني يدينون بشدة إطلاق سراح الجلاد. لا يغفرون ولا ينسون. وكانت المقاومة الإيرانية قد حذرت منذ الأسبوع الماضي من الصفقة المشينة لإطلاق سراح هذا الجلاد”.
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “إطلاق سراح الجلاد حميد نوري، الذي كان من المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي، 90% منهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، هو إجراء مخزٍ وغير مبرر يشجع النظام الإيراني والمجرمين والجلادين على مواصلة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وكذلك احتجاز الرهائن والإرهاب. هذه خيانة وطعنة لحقوق الإنسان وإهانة لدماء جميع الشهداء والمعذبين. إن تقديم هذا المجرم للنظام الوحشي يعطي الطمأنينة للملالي الحاكمين في إيران بأنه إذا تم القبض على إرهابييهم وجلاديهم مثل أسد الله أسدي وحميد نوري في دول أخرى، سيتمكنون من استردادهم عبر استخدام ورقة احتجاز الرهائن”.
وأشار البيان إلى أن: “خطة وزارة المخابرات كانت في البداية تهدف إلى منع إدانة هذا الجلاد أو على الأقل منعه من السجن لمدة طويلة من خلال التلاعب عبر عملائها ومرتزقتها، ولكن بشهادة السجناء الذين صمدوا وخاصة بنقل المحكمة إلى ألبانيا والاستماع لشهادات مجاهدي أشرف 3 وأكثر من سنتين من المظاهرات والتجمعات والاحتجاجات من قبل أنصار المقاومة، تم إحباط هذه الخطة”.
