موقع المجلس:
اعترف اخیراً حميد رضا قاسمي، الباحث في التخطيط التنموي، إلى أن هناك مبالغة منهجية في تقدير الإيرادات والتقليل من تقدير النفقات. وأشار على وجه التحديد إلى تقدير 230 تريليون تومان للخبز ودعم الكفاف.
کما نشرت صحيفة “همدلي” الحکومیة في 27 أيار/مايو تقريراً يقيم أداء الرئيس الهالك إبراهيم رئيسي. وتضمن التقرير رؤى من داود منظور، رئيس منظمة البرنامج والميزانية، حيث سلط الضوء على الزيادات الكبيرة في عائدات النفط والضرائب في ظل إدارة رئيسي.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، أثار التقرير سؤالاً حاسماً: لماذا لم تترجم هذه المكاسب إلى تحسين رفاهية الناس؟ وأشارت “همدلي” إلى أنه في ظل الحكومة الثالثة عشرة، بقيادة رئيسي، شهدت البلاد 30 مليار دولار إضافية من عائدات النفط في عامي 2022 و2023.
وبالإضافة إلى ذلك، نما الإيراد الضريبي بنسبة مذهلة بلغت 156٪ خلال نفس الفترة. ومع ذلك، حدثت هذه المكاسب المالية جنباً إلى جنب مع معدلات تضخم حادة بلغت 45.8٪ و41٪، مما أدى إلى معدل تضخم تراكمي بلغ 106٪.
وسلط التقرير الضوء على انفصال مثير للقلق: فبينما ارتفع الدخل الحكومي، انخفضت القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين والعمال.وفي دفاعه، ألقى بظلاله على مساءلة الإدارة الحالية.
ولتوضيح عدم أهمية سداد هذه الديون في السياق الاقتصادي الأوسع، استشهدت “همدلي” بأرقام منظور: 320 تريليون تومان (حوالي 6.4 مليار دولار بسعر صرف 50 ألف تومان لكل دولار) في أصل الدين والفائدة من سندات الحكومة السابقة.
ويعادل هذا المبلغ تقريباً عائدات مبيعات النفط إلى كوريا الجنوبية في ظل الإدارة السابقة. وحتى مع استبعاد هذه العملة المصدرة، فإن إجمالي 6.4 مليار دولار هو أقل من نصف الزيادة السنوية في دخل النفط، مما يلقي بظلال من الشك على محاولات منظور لعزو الأزمة الحالية إلى الحكم السابق.
وبحثت الصحيفة أيضاً في عجز ميزانية النظام. ووفقاً لمراكز البحوث، بما في ذلك مركز أبحاث البرلمان، من المتوقع أن يكون عجز ميزانية العام الحالي أعلى من أي وقت مضى.
منظور باللوم على الحكومة السابقة في هذه المشاكل الاقتصادية، وهو تكتيك شائع داخل النظام. وقيمت “همدلي” هذه الرواية بشكل نقدي، مشيراً إلى أن سداد ديون الحكومة السابقة لا ينبغي أن يلقي