موقع المجلس:
خلال بیان من جانب أغلبية برلمان ويلز (36نائبًا من أصل 60نائبًا) اعلنت دعمها لخطة النقاط العشر للرئيسة المنتخبة السيدة مريم رجوي وطالبت بتسمية قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني كمنظمة إرهابية.
وطالبت أغلبية برلمان ويلز في بيانها بالاعتراف بنضال وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة ضد نظام الملالي وقوات الحرس.
تضم أغلبية البرلمان الويلزي ثلاثة وزراء ورؤساء 13لجنة من أصل 15لجنة
وأدنت بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق في أشرف3 في ألبانيا
وشددت على حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشدد أعضاء برلمان ويلز في بيانهم على أن رأس الأفعى لإثارة الحروب في إيران وأن قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني تنشر الإرهاب من خلال مجموعات تعمل بالوكالة عنها وتعيق السلام.
وجاء في بيان الأغلبية في برلمان ويلز: ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة مريم رجوي المكونة من 10نقاط لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.
بيان أغلبية برلمان ويلز بشأن إيران
دعم الحرية والمقاومة في إيران من أجل السلام والأمن العالمي
القمع الوحشي للشعب الإيراني بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية يثير قلقًا عميقًا. خلال انتفاضة 2022، وفقًا لمقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران “تظهر الفيديوهات المؤكدة أن القوات الأمنية تطلق النار عمدًا من مسافة قريبة على المتظاهرين غير المسلحين في إيران.”
يحتل النظام الإيراني المرتبة الأولى في الإعدامات مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم. فقط في مجزرة صیف عام 1988، بأمر من خميني لإعدام المجاهدين الثابتين على موقفهم، تمت مجزرة 30ألف سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة.
يهدف النظام الإيراني ومن خلال تشكيل محكمة صورية وغيابية لقيادة المقاومة وأكثر من 100من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بتهم مثل المحاربة، إلى تهيئة الأرضية للأعمال الإرهابية ضدهم، خاصة في أوروبا، وكذلك للضغط على أوروبا لتقييد المعارضين، خاصة في أشرف3 في ألبانيا. السلطة القضائية لهذا النظام هي أداة خامنئي للقمع والإرهاب. أوروبا هي مرتع للإرهاب الحكومي الإيراني.
في فبراير 2021، حكمت محكمة أنتورب البلجيكية على دبلوماسي إيراني في الخدمة بالسجن لمدة 20عامًا بسبب محاولة تفجير في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضواحي باريس.
الديكتاتورية الدينية الحاكمة لا يمكن إصلاحها. الشعب الإيراني رفض أي نوع من الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، وطالب في انتفاضة 2022 بتغيير النظام لإقامة جمهورية ديمقراطية.
الشعب الإيراني محروم من جميع الحقوق السياسية والمدنية، بينما يُشدد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحقوق الأساسية لجميع البشر “من الضروري حماية الحقوق الإنسانية بتنفيذ القانون حتى لا يضطر الإنسان إلى الانتفاض ضد الظلم والقهر كحل أخير.”
النظام الإيراني هو القوة المحركة في حروب الشرق الأوسط والهجمات على الشحن والتجارة الحرة في البحر الأحمر. رأس الأفعى في إيران. قوات الحرس وجماعاتها الوكيلة هي عامل توسع الإرهاب وعائق أمام السلام والأمن في المنطقة والعالم.
ندين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قمع النساء في إيران، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن المجزرة في عام 1988 بسبب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية.
الشعب الإيراني يستحق أن ينعم بنظام ديمقراطي. ندعو جميع الحكومات لدعم خطة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، المكونة من 10بنود، لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.
ندين بشدة أعمال النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف3 في ألبانيا ونؤكد على حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
النظام الإيراني سد كل الطرق السياسية للتغيير، لذا يجب على العالم الحر أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الانتفاضة وحق وحدات المقاومة في مواجهة قوات الحرس.
ندين وبشدة الدور التخريبي للنظام الإيراني في الشرق الأوسط وسياسته العدوانية، وندعو إلى إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب وتنفيذ عقوبات نفطية ضد هذا النظام.
