موقع المجلس:
أعلن رئيس البرلمان الإستوني وغالبية أعضائه (62نائبًا من أصل 101نائب) في بيانهم عن دعمهم لبرنامج السيدة مريم رجوي بـ 10 بنود داعين إلى تصنيف قوات الحرس للنظام الإيراني كتنظيم إرهابي.
ووقع على البيان رئيسا الوزراء السابقان ووزير الخارجية السابق وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورؤساء اللجان الخارجية والدفاع والشؤون الأوروبية والاقتصاد ومراقبة الميزانية والدستور والمالية والبيئة.
وأكد غالبية البرلمان الإستوني في بيانهم أنهم يدينون بشدة أعمال النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف3 بألبانيا ويشددون على حقوقهم وفقًا لاتفاقية جنيف عام 1951 واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
كما أكد نواب البرلمان الإستوني أن النظام الإيراني صاحب أكبر عدد حالات الإعدام بالنسبة للسكان وقد أعدم شنقا 864شخصًا في عام 2023 وحده. فقط في عام 1988، أعدم ثلاثون ألف سجين سياسي خلال عدة أسابيع بأمر من خميني بسبب الثبات والصمود على مواقفهم.
في بيانهم، أشار غالبية البرلمان الإستوني إلى أن عقد محاكمة مفتعلة لأكثر من 100عضو في مجاهدي خلق يعد تمهيدًا من أجل أنشطة إرهابية في أوروبا وممارسة الضغط لتقييد المعارضين، خاصة في أشرف3 في ألبانيا.
كما أوضح غالبية البرلمان الإستوني أن الديكتاتورية الدينية الحاكمة ليست قابلة للإصلاح وفي انتفاضة عام 2022، رفض الشعب الإيراني أي نوع من الديكتاتوريات، سواء كانت ملكية أو دينية، وطالبوا بتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.
ورأس الأفعى لأثارة الحروب في إيران وقوات الحرس تنشر الإرهاب من خلال المجموعات التي تعمل بالوكالة عنها وتعرقل السلام.
كما أكد نواب البرلمان الإستوني في بيانهم: نطالب جميع الحكومات بدعم برنامج السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بـ 10 بنود. ندين الانتهاك السافر لحقوق الإنسان خاصة قمع النساء ونطالبة بمحاكمة المتورطين في مجزرة صیف عام 1988.
ويؤكد أغلبية البرلمان الإستوني: بالنظر إلى أن النظام الإيراني أغلق كل المسارات السياسية للتغيير، يجب على العالم الحر أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الانتفاضة وحق وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق في مواجهة قوات الحرس.
