موقع المجلس:
كشف فرشاد مومني الاقتصادي الحكومي عن ما يصفه بـ “الإنشاءات السدية المشبوهة”، التي تسببت في دمار النظام البيئي للبلاد، مما أدى إلى توسع العيوب والانخفاض في المناطق الحضرية في جميع أنحاء إيران.
ويقول مومني: “نحن نواجه انفجارًا في عقود السدود المشبوهة والمدمرة في البلاد. خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحرب، وقعنا عقودًا لبناء السدود تقريبًا ضعف عدد السدود الإجمالي التي تم بناؤها في الخمسين سنة التي سبقت ذلك! انظروا كم هو غير عادي هذا.”
وتعتبر معدلات الانخفاض في الأراضي في إيران، التي تفوق خمس مرات المتوسط العالمي، مؤشرًا واضحًا على سوء الإدارة والأزمات النظامية الناشئة عن نقل المياه بين الأحواض المائية. يحذر مومني: “إن إضاعة الموارد والأزمات النظامية الناتجة عن نقل المياه بين الأحواض المائية واضحة للغاية ومثيرة للقلق. هذه الظروف واضحة بشكل يجعل من الصعب قول أن الناس لا يفهمونها!”
وأكد مؤمني على تصاعد أزمة المياه التي أدت إلى عيوب غير مسبوقة، مشيرا إلى تقرير من مركز الزلازل في البلاد، وقال إن إيران شهدت حوالي 8630 زلزالًا في السنة 2021. في كرمان وحدها، سُجلت 167 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، بينما شهدت أصفهان على الأقل زلزالًا واحدًا بقوة تزيد على 5 درجات على مقياس ريختر في الشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، يعترف مومني بممارسات العصابات الحكومية، كاشفا أن أكثر من 70٪ من وحدات الصلب والبتروكيماويات على مستوى العالم تقع بجوار البحار. ويضيف: “في إطار العلاقات الاستئجارية والفاسدة والمشبوهة والجاهلة، تم نقل هذه الوحدات إلى أكثر المناطق جفافًا في إيران. ثم يقولون إنه يجب علينا إنفاق مليارات الدولارات لتوفير المياه لها! وما هذه المياه؟ مياه عذبة! انظروا ما يحدث في هذا البلد!”
تسلط تصريحات الخبير الاقتصادي الضوء على الحاجة الملحة إلى إدارة شفافة ومسؤولة للموارد الحيوية مثل المياه والأراضي. إن انتشار مشاريع السدود المشبوهة دون رقابة ليس فقط يزيد من تدهور البيئة، بل يعرض أيضًا سلامة واستقرار السكان الحضريين للخطر.
إن ما كشفه مومني هو جزء من الفساد الذي يحكم إيران في ظل خامنئي. ومن الواضح لجميع الإيرانيين أن العصابات الإجرامية التي تحكم إيران لا تفكر في مستقبل الشعب، ولا هي قادرة على تبني سياسة أخرى.