الإثنين,22يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارالملياردير اللص بابك زنجاني، التابع لقوات الحرس نظام الملالي یلغی حكم الإعدام...

الملياردير اللص بابك زنجاني، التابع لقوات الحرس نظام الملالي یلغی حكم الإعدام الصادر بحقه

موقع المجلس:

تم فی الایام الاخیرة و التي تشدت فیها موجت الاعدامات في ایران،إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بابك زنجاني، الملياردير اللص التابع للحرس ووسيط النظام في تهريب النفط وغسيل الأموال والتحايل على العقوبات في زمن الرؤساء السابقين هاشمي، خاتمي، وأحمدي نجاد.
الجدیر بالذکر یتم الغاء‌ حکم اعدام هذا اللص في الوقت الذي یتم بتر اصابع او ایدي سارق ارقم علی سرقت رقیف خبز لعائلة.

وقال المتحدث القضائي للنظام الملالي: “بناءً على تعاونه مع السلطات، وبناءً على قضاء أكثر من 10 سنوات في السجن، وتم التعرف على ممتلكات هذا الشخص في الخارج وإعادتها، وتم تقديم طلب للعفو من قبل القضاء في طهران، وبموافقة خامنئي، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتغيير الحكم إلى السجن لمدة 20 عاماً.”

وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة النظام في 30 أبريل: تم تقديم طلب للعفو عن المحكوم عليه السيد بابك زنجاني من قبل وزارة العدل في محافظة طهران وتم تقديم طلب إلى السيد رئيس السلطة القضائية في تنفيذ الطلب، وبموافقتهم وقبولهم وبموافقة الولي الفقیة، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتغييره إلى السجن لمدة 20 عاماً.

وأعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومةالایرانیة في 7 يناير 2017 عن صراع بين رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية للنظام على سرقات حكومية في قضية بابك زنجاني: بابك زنجاني هو وسيط النظام في تهريب النفط والأموال، حيث تمت عمليات غسيل الأموال والتحايل على العقوبات المفروضة على مختلف حكومات نظام العمل. وقد حصل على وسام من هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، وأُدرج في قائمة العقوبات في عهد أحمدي نجاد بسبب دوره في الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، قال كاظم باليزدار، أمين الهيئة الحكومية المعروفة باسم مكافحة الفساد الاقتصادي: إن الفساد الاقتصادي الذي ارتكبه بابك زنجاني وآخرون حدث بعلم ودعم من أعلى أعضاء حكومة أحمدي نجاد، بما في ذلك رئيس البنك المركزي و3 وزراء آخرين. وبهدف التهرب من العقوبات، شكلوا شركات غطاء ومنحوا موارد ضخمة لبعض الأشخاص، والآن فقدت جميعها وأصبحت بعيدة المنال.

في الوقت الذي يرسل فيه نظام الملالي المجرمين ضحايا الفساد الاجتماعي إلى المشانق، أو يقطع أيديهم بسبب جرائم سرقات بسيطة لكسب لقمة العيش، يحاول خلق جو من الخوف والرعب من خلال إصدار أحكام إعدام تحت ذرائع واهية، لكن في المقابل يقاوم ويحتج المجتمع على النظام.