مصادقة برلمان الملالي مناقشة ايقاف العمل بالإتفاقية الملحقة للمعاهدة النووية
تضاعف ضرورة إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي
وافق برلمان الملالي صباح اليوم ادراج مناقشة مشروع قرار يلزم الحكومة بايقاف العمل بالاتفاقية الملحقة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ضمن جدول أعماله. وتمت المصادقة على فورية مناقشة المشروع من قبل الأغلبية الساحقة لنواب برلمان الرجعيين.
ان رد فعل نظام الملالي الجديد هذا, يأتي بعد سلسلة من التصريحات والتهديدات التي اطلقها رموز النظام ووسائل اعلامه عقب المصادقة على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان القرار الصادر عن الوكالة قد أدان عمليات التستر والخروقات المتكررة من قبل النظام الإيراني في التزاماته ضمن إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مؤكدًا ان مجلس الأمن الدولي هو المرجع المخول للبت في هذه المخالفات.
ان الخطوة التي اتخذها برلمان الملالي اليوم إلى جانب تهديدات الملالي حول اعادة النظر في العلاقات التجارية مع الدول التي وافقت على اصدار قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فضلاً عن تهديداتهم باستئناف تخضيب اليورانيوم في منشآت «نطنز» ومنع عمليات التفتيش من قبل مفتشي الوكالة, تؤكد قبل اي اعتبار آخر, اللا مبالاة النظام التامة تجاه قلق المجتمع الدولي المتزايد وعزم الملالي للحصول على السلاح النووي بأسرع ما يمكن.
لقد اثبتت التجربة بان ابداء اية مرونة أو وهن حيال الفاشية الحاكمة بإسم الدين في إيران, لا يشجعها إلاّ على الايغال في مواصلة سياسة القمع في الداخل والإجراءات المنتهكة للقوانين الدولية. وعلى هذا الأساس ان المجتمع الدولي مطالب بالتخلي عن حالات التردد والتلكأ في إحالة ملف نظام الملالي إلى مجلس الأمن والتي يتم التطرق إليها بحجة تشجيع النظام على العودة إلى مائدة المفاوضات ويجب أن يقوم بفرض مقاطعة نفطية شاملة ومقاطعة فنية ضد الدكتاتورية الحاكمة بإسم الدين دون اضاعة وقت.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 إيلول / سبتمبر 2005
