موقع المجلس:
خلال جلستها الأخيرة التي عقدت يوم الأربعاء 9 نيسان/أبريل، تم نقاش مدى فعالية العقوبات النفطية المفروضة على النظام الإيراني. وحضر نائب وزير الخزانة والي أدييمو جلسة الاستماع، حيث أجاب على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.
وخاطب السيناتور مينينديز نائب وزير الخزانة قائلاً: “تشير التقارير إلى أنه على الرغم من عقوبات الولايات المتحدة، التي قمت بتأليف العديد منها، فقد نمت صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة 50٪ تقريبًا في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند ما يقرب من 1.3 مليون برميل يومياً. ويذهب معظم هذا النفط إلى الصين. ووفقاً لخدمة أبحاث الكونجرس، فإن الكثير من هذه الصادرات تذهب إلى المصافي الصغيرة والمتوسطة الحجم الأقل تعرضاً للنظام المالي الأمريكي.”
وأثارت مخاوف بشأن فعالية العقوبات إذا استمرت إيران في العثور على مشترين متحمسين لكل نفطها في الصين. وشدد على الإجراءات التي ستتخذ للضغط على الكيانات الصينية التي تسهل واردات النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية.
ورد أدييمو قائلاً: “أعتقد أن ما ركزنا عليه هو تعطيل قدرة النظام على بيع نفطه في أي مكان من خلال اتباع الوسطاء”. وأضاف: “لذلك، على مدى السنوات العديدة الماضية، فرضنا أكثر من 300 عقوبة تتعلق بصناعة البتروكيماويات الإيرانية. ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأشياء التي ركزنا عليها أيضًا هو التأكد من أنه حتى لو تمكنت إيران من بيع إنتاجها. النفط إلى اللاعبين، والحصول على تلك الأموال وإعادتها إلى بلادها أمر صعب بالنسبة لإيران باستخدام الأنظمة المالية التقليدية”.
وبالتالي فإن مراقبة تدفق تلك الأموال تشكل مجالًا آخر من مجالات التركيز المهمة بالنسبة للولايات المتحدة. وشدد أدييمو على النهج المتعدد الأوجه الذي اتخذته الولايات المتحدة لعرقلة قدرة إيران على الاستفادة من مبيعاتها النفطية، مما يضمن استمرار الضغط الاقتصادي على الرغم من الجهود المبذولة لتجاوز العقوبات.
وسلطت جلسة الاستماع الضوء على تعقيدات تطبيق العقوبات والاستراتيجيات المستخدمة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني وسط الديناميكيات العالمية المتطورة.
