مقال للسیدة بیتانکورد بعنوان «استمرار التدقيق: تاريخ إيران تحت عدسة حقوق الإنسان

موقع المجلس:

في مقالها البارز المنشور في INTERNATIONAL POLICY DIGEST، تستعرض الكاتبة إنغريد بيتانكورد مسألةً تاريخيةً ملحةً تتعلق بإيران وحقوق الإنسان تحت عنوان ” استمرار التدقيق: تاريخ إيران تحت عدسة حقوق الإنسان “. تبدأ بيتانكورد بتحليل التقرير الأخير الذي قدمته بعثة تقصي الحقائق المستقلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 مارس، والذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة من قبل الحكومة الإيرانية في خضم الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر 2022. ما يعكسه هذا التقرير ليس مجرد موقف النظام الإيراني الدفاعي وإنما يشير إلى استيائه من تآكل السيطرة القاطعة التي كان يمارسها تقليدياً على السرد الداخلي.

وتشدد بيتانكورد على أن هذا التقرير يمثل نقطة تحول حاسمة نحو تصحيح الخلل في الرواية الإيرانية المستبدة، لكنها تؤكد أنه لا بد من اتخاذ خطوات لاحقة لكشف وفحص السجل الطويل لطهران فيما يخص الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية. يُعد توسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص بوضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوة ضرورية للحفاظ على الضغط العالمي المطلوب لمنع استمرار هذه الجرائم.

ترجمة المقال

في 19 مارس/آذار، قدمت بعثة مستقلة لتقصي الحقائق تقريرًا مهمًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت فيه سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الإيرانية وسط الانتفاضات المضطربة التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2022.

وليس بشكل غير متوقع، قام النظام الإيراني بالدفاع، وأطلق اتهامات بالتحيز السياسي ضد المجلس والبعثة، في حين فشل في التشكيك بشكل فعال في صحة الأدلة المقدمة أو التشكيك في شرعية الاستنتاجات المستخلصة. إن رد الفعل هذا من جانب طهران يدل على انزعاجهم من تآكل سيطرتهم التقليدية التي لا تتزعزع على رواية الشؤون الداخلية.

77 خبيرًا من الأمم المتحدة يحثون مجلس حقوق الإنسان على تجديد ولايات المقرر الخاص المعني بإيران

الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان – دعوة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق

لقد كان استقلال الخطاب الإيراني واسع النطاق بشكل غير معقول، ويشير هذا التقرير الأخير إلى خطوة حاسمة نحو تصحيح هذا الخلل في التوازن. ومع ذلك، فهو لا يمثل سوى خطوة واحدة؛ فهو يستلزم خطوات لاحقة مخصصة للكشف والتدقيق في سجل طهران الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي، هناك حاجة ملحة ليس فقط لاستدامة ولاية بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بل وتوسيعها. ومن شأن مثل هذه التدابير أن تواصل الضغط الحتمي على المجتمع العالمي لإحباط استمرار هذه الانتهاكات.

وينبغي لمهمة تقصي الحقائق أيضًا أن توسع أفق تحقيقاتها لتشمل الجرائم التاريخية التي أفلتت من المساءلة، بما في ذلك المذبحة الشنيعة التي راح ضحيتها ثلاثون ألف سجين سياسي خلال صيف عام 1988. وقد حاول النظام باستمرار کبت المعرفة بهذه الإعدامات، من خلال وسائل مثل محو مواقع المقابر الجماعية التي تضم رفات عدد لا يحصى من الضحايا. ومع ذلك، إذا تعثر النظام في إخفاء القمع الحالي للمعارضين، فسوف يفقد، نتيجة لذلك، قبضته على رواية الفظائع السابقة.

وينبغي الآن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب الدول الأعضاء الرئيسية فيه، أن يتحمل مسؤولية ضمان فشل النظام الإيراني في استعادة هيمنته على السرد، لا سيما بعد إثبات بعثة تقصي الحقائق للعديد من الحقائق المهمة المتعلقة برد طهران القمعي على الانتفاضات. الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني على يد “شرطة الآداب”.

وقد وصف التقرير هذه الاستجابة بأنها تشمل “الوفيات غير القانونية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس الجنس”، وكلها مما يعني أن “العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”.

علاوة على ذلك، كشفت بعثة تقصي الحقائق أن “الأطفال لم يسلموا من أعمال العنف الوحشية هذه… ففي الاحتجاز، تم احتجازهم مع المعتقلين البالغين، وتعرض العديد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد، بما في ذلك الاغتصاب”. هذه التفاصيل المروعة توازي التقارير الواردة من مذابح الثمانينات، والتي شملت بشكل مأساوي أطفالًا من بين الذين أُعدموا فقط بسبب تحالفهم مع مجموعة معارضة بارزة مؤيدة للديمقراطية.

اعتماد الجمعية العامة القرار الأممي الـ70 في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

البرلمان الأوروبي – ستراسبورغ – معرض انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وقد قامت هذه المجموعة المعارضة ذاتها بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان داخل الجمهورية الإسلامية بعناية، وكانت في طليعة التقارير التي أبلغت عن مقتل 750 متظاهرًا خلال انتفاضة 2022، فضلًا عن الاعتقالات اللاحقة لما يقدر بنحو 30 ألف شخص. ومما لا شك فيه أن آراء المعارضة ستثبت أنها رصيد لا يقدر بثمن للمساعي المستقبلية لبعثة تقصي الحقائق، سواء ظلت تلك التحقيقات محصورة في عمليات القمع الأخيرة أو توسعت لتشمل الجرائم التاريخية التي دأبت الأنظار الدولية على إهمالها.

وبغض النظر عن العمق الزمني لتحقيقات مجلس حقوق الإنسان، فإنها ستواجه دائمًا نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طهران والذي ظل ثابتًا، وهو نمط سهّله إلى حد ما نجاحها التاريخي في تحويل الاهتمام الدولي عن التحقيقات السابقة. وقد أدى هذا التعتيم إلى تعزيز شعور خطير بالإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي دفع الولي الفقیة علي خامنئي إلى ترقية إبراهيم رئيسي، أحد العملاء الرئيسيين لمذبحة عام 1988، إلى الرئاسة الإيرانية في عام 2021.

ومن المتوقع أن يؤدي دور رئيسي، المعروف بين النشطاء الإيرانيين باسم “جزار طهران”، في قمع انتفاضة 2022 إلى ترسيخ هذا اللقب على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن شغفه الطويل الأمد بعقوبة الإعدام، والذي شحذه خلال إراقة الدماء عام 1988، ساهم في زيادة عمليات الإعدام التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وتم تنفيذ ما لا يقل عن 864 عملية إعدام في عام 2023 وحده، ويبدو أن الهدف منها إسكات الجماهير من خلال الخوف.

لقد حان الوقت لكي يوضح المجتمع الدولي بشكل لا لبس فيه أن أيام إفلات النظام الإيراني من العقاب قد انتهت بشكل قاطع. هناك العديد من التدابير الملموسة التي تقف أمام المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، ولكن الإجراء الأول والأكثر إلحاحًا هو الاعتراف الجماعي بأن المهام التي تواجه كلاً من بعثة تقصي الحقائق بشأن حملة القمع في إيران والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران هي بعيدة عن الاكتمال.