موقع المجلس:
وصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الذي نُشر يوم الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان، سجون النظام الإيراني بأنها “أماكن للقتل الجماعي” بعد إعلانها عن زيادة رهيبة في عمليات الإعدام في إيران.
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن تنفيذ ما لا يقل عن 853 عملية إعدام في إيران خلال عام 2023، مشيرة إلى أن العدد الذي سجلته المنظمة هو الحد الأدنى وأنها تعتقد بأن الرقم الحقيقي أعلى.
كما أوضحت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن التصاعد المستمر لأزمة الإعدام في إيران منذ بداية انتفاضة 2022 يُظهر كيف استخدمت سلطات النظام الإيراني عقوبة الإعدام لبث الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها. وبحسب التقرير، فإن عدد عمليات الإعدام في عام 2023 هو الأعلى منذ عام 2015، حيث ارتفع بنسبة 48% مقارنة بعام 2022، وبنسبة 172% مقارنة بعام 2021. وقد استمر هذا الاتجاه المتزايد في عام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 95 حالة إعدام حتى الأول من أبريل/نيسان.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “من بين الذين أُعدموا، متظاهرون ومعارضون وأفراد من الأقليات العرقية المضطهدة، لأن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لبث الرعب بين الناس ولقمع المعارضة. وبدون رد عالمي حاسم، ستتجرأ السلطات الإيرانية على إعدام آلاف آخرين مع الإفلات من العقاب في السنوات المقبلة”.
وفي جزء آخر من تقرير منظمة العفو الدولية، والذي يشير إلى العمليات غير القانونية للمحاكم في إيران، جاء فيه: “صدرت أكثر من 520 حكمًا بالإعدام، أي حوالي 61% من الأحكام التي نفذتها المحاكم الثورية”. هذه المحاكم، التي تفتقر إلى الاستقلال وتعمل تحت تأثير المؤسسات الأمنية والمخابراتية، تستخدم بشكل روتيني “الاعترافات” المنتزعة تحت التعذيب لإصدار أحكام الإعدام في محاكمات موجزة وغير عادلة بشكل كبير.
وفي إشارة إلى انتفاضة 2022 في إيران والقمع الدموي الذي مارسه النظام، أضافت منظمة العفو الدولية: “استخدمت السلطات الحكومية الإيرانية عقوبة الإعدام لمواصلة قمع المعارضة. هذا العام، أعدموا ستة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات 2022 وشخصًا واحدًا في احتجاجات نوفمبر 2019.
وتم الحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين بالإعدام بسبب مشاركتهم في هذه الاحتجاجات، وقد يتم إعدامهم قريبًا. وقد أدت هذه الزيادة في عمليات الإعدام إلى إضراب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام عن الطعام ومطالبتهم العلنية بإلغاء الأحكام.
وفي ختام تقريرها، وفي إشارة إلى تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع بشأن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص لإيران، ذكرت منظمة العفو الدولية: “إنه ذو أهمية خاصة بالنسبة لإيران. يجب على المقرر الخاص المعني بإيران توجيه رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية لمواصلة المراقبة الدولية لسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، وكذلك لضمان وجود آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة لجمع وتحليل الأدلة على الجرائم بموجب القانون الدولي”.
