موقع المجلس؛
لقد وصل الاقتصاد الایراني نتیجتاً لسياسات الاقتصادیة الخاطئة لنظام الملالي، أصبحت موائد الناس أصغر، وكل شهر، ينخفض دخل عدد متزايد من أسر الطبقة المتوسطة يتناقص.
کما رفضت جهات کثیرة و بینهم خبراء حکومیة ،توقعات الحكومة بشأن خطة التنمية السابعة فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لإيران في السنوات المقبلة.
کما اخیراً و في حوار مع إحدى صحف طهران، قدم خبير اقتصادي حكومي توقعات قاتمة لمعدل التضخم في العام المقبل، وقال إن التضخم قد يرتفع إلى 60% أو أكثر.
وقال حسين راغفر، أستاذ اقتصاد النظام الإيراني في جامعة الزهراء، لصحيفة شرق الحكومية إن التقديرات المستقلة للتضخم في العام المقبل أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 40 بالمائة.
وسبق أن كتب الخبير الاقتصادي علينقي مشايخي في صحيفة دنياي اقتصاد الحكومية ، واصفا الأوضاع الاقتصادية للنظام الإيراني: “التضخم يقترب من 40% والبطالة مرتفعة؛ وقد انخفضت القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع وتستمر في الانخفاض.
إن التوقعات بشأن زيادة معدل التضخم في العام المقبل تأتي في وضع انخفضت فيه القوة الشرائية لعشرات الملايين من الشعب الإيراني بشكل ملحوظ هذا العام.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.
وفي هذا الصدد، يعارض أصحاب العمل الحكوميين زيادة الأجور التي يرغب فيها العمال، مشيرين إلى ما يسمونه ارتفاع حصة الأجور في الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال حسين راغفر لصحيفة شرق الحكومية، إن حصة أجور الشركات في إجمالي النفقات منخفضة ومنخفضة وتبلغ حوالي 10%.
واعتبر تمويل عجز موازنة حكومة إبراهيم رئيسي من تقلبات أسعار الصرف أحد مصائب وحدات الإنتاج، وأضاف أن تكلفة هذا النوع من الإدارة يدفعها صاحب العمل والأشخاص العاديون، وأرباب العمل الحكوميون، كقوتهم. ولا يصل إلى العوامل المسببة للتضخم، ويشكل ضغطاً على العمال والقوى العاملة، فيصبح فارغاً.
ويعتقد أستاذ الاقتصاد في نظام الملالي أن عدم المساواة في النفقات والوضع سيزداد سوءا في العام المقبل.
ويرى عدد من الخبراء في النظام الإيراني أن زيادة الأجور بنسبة 20% العام المقبل سيتم تحييدها بتضخم الأيام الأخيرة من العام، واعتباراً من أبريل من العام المقبل، يجب أن نتوقع ضعف القدرة الشرائية للناس.
