بينما يواصل نظام الملالي العمل في تنفيذ مشاريعه الخاصة بإنتاج السلاح النووي, متحدياًبذلك المجتمع الدولي, يضاعف الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى المانيا من وتيرة المناقشات الجارية بينهم للتوصل إلى إتفاق حول قرار يصدر عن المجلس لفرض الحظر ضد ديكتاتورية الملالي.فحسب الـ بي.بي.سي(5 ديسمبر), وزير الخارجية الفرنسي, دوست بلازي والذي وزًع بلاده الأسبوع الماضي على أعضاء المجلس مسودة القرار, قد قال بعد مباحثاته مع نظيره الروسي يوم الإثنين (4 ديسمبر) في بروكسل:«هناك بعض التقدم وأعتقد الآن بأننا يجب أن نكون قادرين على التوصل إلى إتفاق في هذا المجال».وفي حين كان الوزير الفرنسي يتحدث بشكلِ ما عن منفذ وإحتمال للتوصل إلى إتفاق سريع بشأن القرار في إجتماع اليوم التالي في باريس بعد مباحثات يوم الإثنين في بروكسل, صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى في اليوم ذاته و في بروكسل,بأنه لايتوقع حصول تقدم في مباحثات الثلاثاء.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية(4 ديسمبر) تقريراً في هذا المجال قالت فيه:«قال مدير عام الخارجية الأمريكية
للشؤون السياسية, نيكولاس برنز للصحفيين في بروكسل أنا لا أقول لقاء مهدللطريق,بل أقول لقاء هام» رغم إن لا الوزير دوست بلازي ولا برنز لايشيران إلى تفاصيل المناقشات الجارية حول قرار المقاطعة ضد الملالي يبدو واضحاً إن المستضيف الفرنسي يسعى إلى الحصول على موافقة روسية لتعديل القرار,بينما الطرف الأمريكي يصر على إستصدار قرارأكثر تشدداً ونتيجة لذلك,ليونة إقل تجاه موسكو ولهذا السبب يصف لقاء باريس بأنه مهم وليس ممهد للطريق.
لاشك وكما أكدت عليه المقاومة الإيرانية مراراً, فإن التأخر والتلكؤ من جانب المجتمع الدولي في فرض الحظر الشامل ضد نظام الملالي اللاشرعي والذي لم يصرف دولاراً واحداً من عائدات البترول والموارد الأخرىفي سبيل رخاء الشعب الإيراني, يزيد من إندفاع هذا النظام في سياسة إعلان الحرب ضد الشعب الإيراني والمجتمع الدولي. وأما ما يتعلق الأمر بالمناورات السخيفة لديكتاتورية الملالي الهشًة والمصابة بالإفلاس,يجب ألاً يبقى خافياً على أحد بأن قطن هذا النظام قد تم ندفه منذ فترة طويلة, لأن المنعطف الحاسم في عزلته الدولية قد سجِل.إن ديكتاتورية الملالي وفي مواجهة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بمثابة العامل الأقوى تأثيراً في تبلور هذا المنعطف,قد باتت مهزومة تماماً.إن القرار الحازم لأعضاء مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة النووية والقاضي بأن الملف النووي لنظام الملالي يمس الأمن الدولي ويدخل ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي,قد عكس كيفية هزيمة هذا النظام. وأما إحالة الملف رسمياً وفعلياً على مجلس الأمن,قدطمغ ختم الهزيمة عليه ولامجال للعودة منه.
فقد أقر النائب السابق لوزير خارجية النظام, أمين زاده, ومن موقع النصح والعطف والشفقة على نظام الملالي بتبلور هذا المنعطف وقال:«إن إحالة الملف على مجلس الأمن الدولي,تعني إن كل الدول ذات التأثير في العالم قد توصلت إلى إتفاق في وجهات النظر حول التعامل معنا وهذا الأمر يشكل فشلاً وطنياً ذريعاً وتأريخياً لايران( إقرأؤا لنظام الملالي)» { صحيفة شرق الحكومية ـ 20 نوفمبر 2005 }.
والآن أيضاً فإن التطورات تتجه نحو تفاقم العزلة الدولية ضد الفاشية الدينية المتسلطة على ايران.ففي ظروف كهذه,فإن لجوء نظام الملالي إلى اللعب على الحبال وأقاويل أركانه الجوفاء ومحاولات لوبيًاتهم المرتزقة للنفخ في جثة سياسةالمسايرة,مع كل التباينات التي تعاني منها, قد تحولت من تكتيك سياسي مؤثر, إلى مادة لسخرية وإستهزاء العالم. إن التصريحات اليائسة لاحمدي نجاد عشية إجتماع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا في باريس والذي
قال فيهاإن«أي قرارِ» يتخذه المجتمع الدولي سوف يعتبره الملالي عملاً«عدائياً» ( صوت أميركا ـ 5 نوفمبر), يعكس
في المنطق والتحليل السياسي وقبل أي شئ آخر, خيبة الأمل واليأس في نفوس الملالي.ففي ظروف يشتد فيها خناق العزلة الدولية سياسياً وقضائياً ضد ديكتاتورية الملالي, قال أحمدي نجاد في قطر(6 نوفمبر) «إن نظام الملالي سوف يقيم نهاية هذا العام إحتفال تكريس حقوقه في مجال التمتع الكامل بالطاقة النووية».إن أقاويل أحمدي نجاد الجوفاء وسط مياه الخليج ذات الأجواء العاصفة,تعيد إلى الأذهان هذا المثل الايراني اللاذع:
الماء, على الفوق إن طلع يا ليل يغنِي الضفدع
