موقع المجلس:
خلال بیان مشترک اعلن أكثر من 500 عضو في البرلمان الألماني ، بينهم 180عضوًا في البرلمان الاتحادي الألماني من جميع الفصائل البرلمانية و350عضوًا في مجلس الدولة الألماني، أعلنوا عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية وبرنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط لـإيران حرة.
کما اکدو علی دعم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الحكومة وبرنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط لمستقبل إيران
ومن بين الموقعين على البيان في البرلمان الاتحادي الألماني 5 وزراء ونواب وزراء اتحاديين، و3وزراء اتحاديين سابقين، 3نواب وزراء اتحاديين سابقين ورؤساء لـ 4لجان و11نائب لجنة، والأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب اليسار
350برلماني عن ستة عشر ولاية ألمانية يوقعون على الإعلان وهم يشملون غالبية أعضاء مجالس الولايات في ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن ومن بين نواب مجالس الولايات هناك العديد من وزراء الدولة ورؤساء الكتل البرلمانية ونواب هذه البرلمانات من مختلف الفصائل.
وجاء في بيان 180نائبًا في البرلمان الاتحادي و350عضوًا في برلمانات الولايات الألمانية: نحن نتضامن مع الشعب الإيراني وندعم رغباته.
وأكد الموقعون اننا نؤيد قيام جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الحكومة حيث لا يتمتع أي شخص، بغض النظر عن دينه أو علاقته العائلية، بأي ميزة على الآخرين.
وأشار الشخصيات الألمانية أن الشعب الإيراني متحد حول القيم الديمقراطية لقد أوضحوا بشعاراتهم أن الدكتاتورية بكل أشكالها مرفوضة إما الشاه المخلوع أو النظام الديني الحاكم وهم يرفضون أي صلة بأي من هاتين الدكتاتوريتين
و أكد نواب البرلمان الألماني أن برنامج السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة لهذا المجلس المكون من 10نقاط الذي تم الإعلان عنه منذ عقدين من الزمن ومنها الانتخابات الحرة وحرية التعبير والتجمعات لإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الرجل والمرأة والفصل بين الدين والدولة و استقلال القوميات الإيرانية وإيران غير نووية هذه هي القيم التي ندافع عنها في الدول الديمقراطية.
و طالب البيان المجتمع الدولي لدعم الشعب الايراني : ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحاكم وهذا يشمل إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني في القائمة السوداء ومراجعة مسؤولي النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان إيران حرة 2023
دعم الشعب الإيراني في النضال من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الدولة
منذ نوفمبر 2022، شهدت إيران انتفاضة شعبية واسعة النطاق تطالب بالحرية والديمقراطية. وقتل أكثر من 750متظاهرًا واعتقل 30ألف شخص. وفي حين أن أي تغيير يجب أن يأتي من الشعب الإيراني ومقاومته، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته الخاصة.
وتضامنًا مع الشعب الإيراني، فإننا نقف إلى جانب مطلبهم بإقامة جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الحكومة، حيث لا يتمتع أي شخص، بغض النظر عن الدين أو العلاقة العائلية، بأي امتيازات على الآخرين. والشعب الإيراني متحد حول هذه القيم الديمقراطية. وأوضحوا بشعاراتهم أنهم يرفضون كافة أشكال الدكتاتورية، سواء كان الشاه المخلوع أو النظام الديني الحاكم، وأي ارتباط بأي من هاتين الدكتاتوريتين.
ونعتقد أن الشعب الإيراني هو الذي يقرر مستقبله. ومع ذلك، فإننا ندرك حقيقة أنه خلال العقود الأربعة الماضية، سعى التحالف الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى التغيير الديمقراطي في إيران وأبلغ العالم، وخاصة المشرعين في الدول الغربية، بمخاطر هذا النظام في إيران في مجال الأسلحة النووية والإرهاب وحقوق الإنسان. برنامج السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لهذا المجلس، والذي تم الإعلان عنه قبل عقدين من الزمن، يتكون من 10 نقاط ويتضمن انتخابات حرة وحرية التعبير والتجمع وإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الرجل والمرأة والفصل بين الجنسين وفصل الدين عن الحكومة واستقلال القوميات الإيرانية وإيران غير نووية، وهي نفس القيم التي ندافع عنها في الدول الديمقراطية.
إن الانتفاضة الشجاعة للشعب الإيراني ناجمة من ناحية عن الوضع المتفجر للمجتمع بسبب القمع والفقر والتمييز والفساد الحكومي، ومن ناحية أخرى بسبب 4 عقود من المقاومة المنظمة على مستوى البلاد. فقط في صيف عام 1367، تم ذبح أكثر من 30ألف سجين سياسي بوحشية حيث الغالبية العظمى منهم كانوا من مجاهدي خلق.
ونحن ندين استمرار تدخل النظام في المنطقة وفي أوروبا أيضًا، بما في ذلك أنشطته الإرهابية والإلكترونية في ألبانيا.
ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحاكم. ويشمل ذلك إدراج قوات الحرس للنظام الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية.
