موقع المجلس:
لليوم الثالث على التوالي قام آلاف العمال اليوم الاثنين 25دسیمبر/ کانون الاول المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهوازبتظیم إضراب ووقفات الاحتجاجًیة ،.
ومع استمرار الإضراب انتشرت قوات الوحدة الخاصة لنظام الملالي في مكان الإضراب وتجمع العمال، فيما يهتف العمال: “لا يعود يجدي لا التهديد ولا السجن” و”الموت للظالم وعاش العامل”
ويتواصل إضراب واحتجاجات العمال، حيث أوقفت إدارة الشركة حتى الآن 38 عاملاً عن العمل بسبب الاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف.
ردًا على هذا الإجراء، رفض عمال جميع الأقسام الخمسة التابعة للمجموعة الصناعية الوطنية الإيرانية للصلب دخول مكان العمل صباح يوم الاثنين وأغلقوا جميع أبواب الدخول والخروج للشركة.
#الاثنين
مطالبات العمال المضربين في المجموعة الوطنية للصلب في #الأهواز
– تعديل الأجوار حسب أجور العمال في شركات الصلب المجاورة
– تطبيق مشروع تصنيف المشاغل بشكل كامل وعاجل
– إقالة المدير التنفيذي الفاسد
_ إشراك العمال في إدارة الشركةلايعود يجدي لا التهديد ولا السجن pic.twitter.com/DNCZSyrNcM
— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) December 25, 2023
الأهواز – استمرار الإضراب والمسيرة الاحتجاجية لعمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في لليوم الثاني على التوالي
تجمعات احتجاجية لمتقاعدي الصلب في طهران وأصفهان ومتقاعدي الضمان الاجتماعي في كرمانشاه وشوش
ويطالب العمال بعودة الزملاء المفصولين إلى عملهم وتنفيذ التصنيف الوظيفي بشكل كامل.
بدأ عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهواز إضرابهم يوم السبت 23 ديسمبر، في أعقاب قرار المدير التنفيذي للشركة بمنع دخول 21 عاملاً ورفض التنفيذ الكامل لخطة التصنيف الوظيفي.
#الاثنين لليوم الثالث على التوالي يخرج عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في #الأهواز في إضراب عن العمل وهم يهتفون:
لايعود يجدي، لا التهديد ولا السجن
الموت للظالم ويحيا العامل!
هيهات منا الذلة!#IranRevolution pic.twitter.com/m3a2bvuYCu— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) December 25, 2023
ونقلت وكالة “إيلنا” للأنباء عن علي محمدي، المدير التنفيذي للمجموعة، قوله إن منع عمل 21 عاملاً تم “بالتنسيق وقرار مجلس التأمين في محافظة خوزستان” بحيث، على حد قوله، “التجمعات لا تستمر بإيقاف خطوط الإنتاج”.
وفقاً للمادة 48 من قانون العمل، يجب تطبيق نظام التصنيف الوظيفي لجميع ورش العمل التي يزيد عدد عمالها عن 50 شخصاً والمشمولة بقانون الضمان الاجتماعي.
وبحسب هذه المادة القانونية “منعا لاستغلال عمل الغير، تلتزم وزارة العمل بإعداد وتنفيذ نظام تقييم وتصنيف الوظائف باستخدام معيار الوظيفة وعادات وظائف العمل في الدولة”.
هذه القضية هي مطلب قديم في المجموعة الوطنية لصناعات الصلب، فضلا عن مساواة الأجور أسوة بشركات الصلب الأخرى، ومنذ سنوات يطالب عمال المجموعة الوطنية لصناعات الصلب في الأهواز بتنفيذه من قبل الإدارات المختلفة، ولكن في جميع هذه السنوات، يهرب البنك الوطني باعتباره المالك الرئيسي للشركة ومديري الشركة من تنفيذه بحجة عدم توفر الموارد المالية الكافية.
