حدیث الیوم:
موقع المجلس:
بعد ما رفضتها أغلبية 127 صوتا مقابل 90 صوتا مؤيدا وامتنع 10 عن التصويت، تسبب سقوط الميزانية في تصويت مجلس الشورى الايراني بفضيحة جديدة لابراهيم رئيسي. کما اعادت تسليط الضوء على مأزق النظام الایراني وتفاقم ازماته.
و في مدخلة حول هذه الهزیمة اعرب رئيس المجلس محمد باقر قاليباف عن قلقه من طريقة ابراهیم رئيسي في الحكم وحل الازمات و قال أن أحد الأسباب التي أدت إلى رفض مشروع الموازنة للعام المقبل هو غياب توجه اتفاق موازنة 2024 مع خطة التنمية السابعة .
اعادت صحيفة “آرمان امروز” أسباب بعض المشكلة إلى الضغوط الضريبية وآثارها الاجتماعية، مشيرة الى محاولة الحكومة زيادة حصة عائدات الضرائب في الموازنة. حيث تشكل الضرائب، التي تبلغ نسبتها 75% من إجمالي الإيرادات الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة العام المقبل، و نمت بنسبة 50% مقارنة بالعام الحالي.
يتجاهل أعضاء برلمان النظام الايراني الوجه الاخر للضغوط الضريبية وسرقة الخبز من موائد الجائعين وهو تقوية الأجهزة القمعية لمواجهة الشعب، لكن صحيفة “دنياي اقتصاد” تطرقت في احد تقاريرها لما جاء في الملاحظة رقم (4) من الفقرة (ب) من مشروع قانون موازنة 2024 الذي ينص على التزام الحكومة بتخصيص ما يعادل مليون وثلاثمائة وأربعين ألف مليار ريال لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على أقساط شهرية مقدارها واحد على اثني عشر، وفي حالة عدم تخصيص المبلغ المذكور، تلتزم شركة النفط الوطنية الإيرانية، مع إعلان تنظيم التخطيط والميزانية في البلاد، ووفقاً لحصص الفقرة “أ” من هذه المذكرة، بدفع الفرق الشهري لعدم تخصيص المبلغ المذكور، بتسليم ما يعادله من النفط الخام أو المكثفات الغازية للجهات الاعتبارية التي تقدمها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
تناولت صحيفة ستاره صبح الرسمية الموضوع من زاوية اخرى حين اشارت الى ان “هناك علاقة مباشرة بين السيولة والتضخم. فالمزيد من السيولة يؤدي إلى مزيد من التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وانخفاض القدرة الشرائية للناس، وفي مثل هذه الحالة يكون الضرر الأول موجهاً إلى الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع” مؤكدة تعرض هذه الفئة للضغوط ومواجهتها العديد من المشاكل، كما تطرقت الى العلاقة التبادلية بين عناصر المعادلة، حيث يسبب ارتفاع التضخم زيادة في النفقات وانخفاض في الدخل. ولذلك يبقى عجز الموازنة مستمراً كما تستمر دورة عجز الموازنة والتضخم؛ وبالتالي يظل التضخم وعجز الموازنة مرضا مزمنا في جسد الاقتصاد.
و حذرت وسائل إعلام النظام العاجز من الغضب المتفجر في المجتمع وصمود الناس تحت وطأة الضرائب الباهظة.
تكرس هذه القراءات لوضع الاقتصاد الايراني في ظل رفض مشروع الموازنة حقيقة استمرار وتصاعد الغضب الشعبي بسبب الاوضاع الاقتصادية وعجز النظام عن منع الانفجار الحتمي ضد حكم الملالي الذي يعود للقرون الوسطى.
