موقع المجلس:
مع التركيز بشكل خاص على سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني،بدأت الحكومة الكندية إجراءات الترحيل ضد المسؤولين الإيرانيين المقيمين في البلاد،
يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى العقوبات التي فرضتها كندا على أعضاء الحكومة الإيرانية عقب قمع الاحتجاجات، مما يعكس التزام الحكومة الكندية بفرض العقوبات ومعالجة مخاوف حقوق الإنسان داخل نظام الحكم الإيراني.
تنفيذ العقوبات من قبل الحكومة الكندية على المسؤولين الإيرانيين
دخلت هذه العقوبات حیز التنفیذ في نوفمبر 2022 بعد الاحتجاجات في إيران، حيث تمنع العقوبات الكبار في الحكومة الإيرانية من دخول أو الإقامة في كندا. تعتبر حالة سلمان سماني هي أول حالة تطبق عليها هذه العقوبات. على الرغم من التأكيد من جانب متحدث باسم وفد اللاجئين، اختارت الحكومة الكندية عدم التعليق، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في فرض العقوبات ضد الأفعال القمعية داخل نظام الحكم الإيراني.
الخلفية والاحتجاجات
أدت وفاة مهسا أميني في مركز احتجاز إيراني إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد قمع النظام لحقوق المرأة. وصفت كندا الحكومة الإيرانية بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، وقدمت عقوبات تؤثر على آلاف المسؤولين الإيرانيين وأعضاء في الحرس الإيراني. ضغط المجتمع الإيراني على الحكومة الكندية للتعامل مع هذه المخاوف من خلال قوانين الهجرة بدلاً من تصنيف حرس كمنظمة إرهابية.
تدابير الهجرة
تشير تقارير حديثة إلى رفض وكالة خدمات الحدود الكندية دخول العديد من المسؤولين الإيرانيين الكبار والتحقيق في حوالي 100 مقيم كندي لاحتمال وجود صلات محتملة مع الحكومة الإيرانية. تتعامل وزارة الهجرة الكندية الآن مع تسع حالات تتعلق بتنفيذ هذه التدابير الصارمة من قبل الحكومة الكندية.
تأثير عقوبات كندا
تماشيًا مع قانون “IRPA لنظام الحكم الإيراني”، قامت كندا بمراجعة أكثر من 17,800 طلب تأشيرة، مما أدى إلى رفض 78 فردًا والتحقيق في 141 حالة. وبشكل لافت، تم الإعلان عن عدم قبول 10 أشخاص، مما دفع إلى إجراء جلسات استماع أمام لجنة الهجرة لتحديد إقامتهم في كندا بناءً على قوانين الهجرة المتعلقة بنظام الحكم الإيراني.
ردود الفعل والانتقادات
استهدفت العقوبات الواسعة من قبل كندا الأشخاص المارقين في حقوق الإنسان الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات في إيران. ومع ذلك، أثار وجود مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك رئيس الشرطة السابق مرتضى طلوعي ووزير الصحة حسن قاضي زاده هاشمي، في كندا انتقادات، متهمة البلاد بتوفير ملاذ لشخصيات نظام الحكم الإيراني. ردًا على ذلك، فرضت كندا حظرًا دائمًا ومؤقتًا على مسؤولين إيرانيين معينين يمنعهم من دخول أو الإقامة في البلاد.
الختام
تعكس الإجراءات الحازمة لكندا في بدء إجراءات الترحيل ضد المسؤولين الإيرانيين، خاصة سلمان ساماني، تصميم البلاد الراسخ على فرض العقوبات ومعالجة مخاوف حقوق الإنسان داخل نظام الحكم الإيراني. تشكل هذه الخطوة خطوة حاسمة في فرض القيود المفروضة على الشخصيات الإيرانية الكبيرة بعد قمع الاحتجاجات.
مع التدابير الهجرية الصارمة والفحص الدقيق لطلبات التأشيرة، أظهرت كندا تصميمها على فرض قانون “IRPA لنظام الحكم الإيراني”، حيث تعلن إدانة الأفراد وفقًا لانتمائهم للحكومة الإيرانية. تسلط الجلسات أمام لجنة الهجرة الضوء على خطورة هذه التدابير، مشددة على الفحص الدقيق الذي يتم وضعه على أولئك المرتبطين بأفعال نظام الحكم الإيراني القمعية.
في حين تواجه كندا انتقادات واتهامات بشأن وجود مسؤولين إيرانيين داخل حدودها، توضح فرض الحظر الدائم والمؤقت على شخصيات معينة التزام الحكومة بالحد من التأثير والإقامة لأولئك المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
تُظهر هذه الحالة المتطورة ليس فقط تفاني الحكومة الكندية في فرض العقوبات، ولكنها تؤكد أيضًا موقفها ضد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الحكم الإيراني. إنها شاهدة على العزم الراسخ لكندا في معالجة القلق العالمي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ على نزاهة نظامها الهجري.
