حدیث الیوم:
موقع المجلس:
ذكرت وكالة فرانس برس قبل يوم من إلغاء زيارة ابراهیم رئيسي انه بموجب الشكوى القانونية يفترض اعتقال رئيس النظام الإيراني فور وصوله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمذبحة المعارضين عام 1988، مشيرة لرفع ثلاثة ضحايا هم رضا شميراني وعلي بيجن ذو الفقاري وراضية قدرتي الشكوى، ومطالبتهم المدعي العام الاتحادي السويسري بضمان اعتقال ومحاكمة رئيسي “لتورطه في أعمال إبادة جماعية وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء وجرائم أخرى ضد الإنسانية” وتأكيدهم على معرفتهم الشخصية به حين كان عضوا في اللجنة التي قتلت الآلاف من المعارضين المسجونين.
عند إعلانها عن الحملة الدولية ضد وجود رئيسي في جنيف اكدت المقاومة على ان مشاركته في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين إهانة لحقوق الإنسان وحق اللجوء المقدس وكل القيم التي ضحت الإنسانية بعشرات الملايين من أجل تحقيقها، ووصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، ويجعل النظام أكثر نشاطا في قتل الإيرانيين وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب، كما دعت لمحاكمته على ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، واستمراراً للحملة والشكوى الدولية ضد منفذ المجزرة دان أكثر من 350 مسؤولاً رفيع المستوى بينهم حائزون على جائزة نوبل وقضاة ووزراء سابقون وأعضاء برلمان وأكاديميون وخبراء قانونيون في الأمم المتحدة حضور رئيسي الى المنتدى، وجاء في بيانهم ان رئيسي المرتكب الرئيسي لمذبحة عام 1988، ويتعارض وجوده مع القيم الأساسية للأمم المتحدة، كما اشار الى ادانة المنظمات الدولية ـ بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة ـ عمليات إعدامات عام 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية، ودعمها إجراء تحقيق دولي شامل في دور رئيسي، وتحذيرها من تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.
و في حقیقت الامرحققت المقاومة الايرانية والسجناء السياسيين الذين كانوا شهودا على مجزرة صیف عام 1988 انتصارا مع اضطرار ابراهيم رئيسي لالغاء زيارته التي كانت مقررة الى جنيف للمشاركة في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين.
کما أفادت صحيفة “سويسرا إنفو” أن رئيسي ألغى رحلته إلى جنيف بسبب طلب اعتقاله ولن يشارك في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، فيما نقلت وكالة الأنباء السويسرية عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان الوفد الايراني سيكون برئاسة وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، مشيرة الى انه كان من المفترض أن يلقي رئيسي كلمة في هذا المنتدى، لكن ذلك لم يمنع مطالبة ثلاثة معارضين إيرانيين يعيشون في سويسرا مكتب المدعي العام الاتحادي باعتقاله، واستند الطلب الى دعم 330 شخصية، بينها خمسة سويسريين، دعت في بيان أرسل إلى المدعي العام الفيدرالي أندرياس مولر للتحقيق مع رئيس النظام الايراني بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، اشارت لمشاركته في التعذيب والإعدامات غير القانونية بصفته عضوًا في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ قرارات عمليات الإعدام، ومسؤولا عن إعدام آلاف الأشخاص.
لذا بهذه المبادرة اظهر الانتصار الذي سجلته المقاومة ـ الذي يتمثل باجبار رئيسي على التراجع عن المشاركة في المنتدى ـ قدرتها على المواجهة، والثقة التي تحظى بها لدى الاوساط السياسية والرأي العام العالمي، وامكانية الحاق الهزائم بسياسة الاسترضاء، واجبار نظام الملالي على تجرع كأس السم مرة اخرى.
