موقع المجلس:
لطالما تعرضت العقود المؤقتة في سوق العمل الإيراني لانتقادات، ولكن مع زيادة عدد العاملين بعقود مؤقتة ووصولها إلى 96% وعدم اهتمام وزارة العمل بهذه القضية؛ تبحث المنظمات العمالية عن الالتزام القانوني لأصحاب العمل بالدخول في عقد دائم.
وفي هذا الصدد، قال ناشط عمالي إن الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع الحالي هي إلغاء أمر ديوان العدالة رقم 179 ومطالبة جميع أصحاب العمل في البلاد بإبرام عقد دائم.
یآتي هذا في الوقت الذي نقلت وكالة أنباء إيلنا الحكومية عن فتح الله بيان، رئيس نقابة العمال المتعاقدين في إيران، أن 96% على الأقل من العمال الشاغلين في إيران هم عمال مؤقتون.
العقد المؤقت هو عقد لا يتمتع فيه العامل بأي حقوق ويمكن لصاحب العمل فصل العامل في أي لحظة دون أي التزام فيما يتعلق بالتأمين والحقوق القانونية الأخرى للعامل.
يشير فتح الله بيات إلى التعميم الذي صدر في أوائل التسعينات، والذي سمح بإبرام عقود العمل المؤقتة في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة.
وفي الوقت نفسه كانت هناك شكاوى، لكن في النهاية أصدرت الهيئة العامة لديوان العدالة الإداري القرار رقم 179، ولم يقم بإبطال تعميم وزارة العمل، بل اعتبر هذا التعميم قانونيا.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية “تسنيم”، في 30 سبتمبر، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لإلغاء الالتماس الـ179 لديوان العدل الإداري.
وتم تقديم مشروع القانون هذا بينما بحسب “تسنيم” فإن 3-4% فقط من العمال لديهم عقد دائم.
وفي هذا الصدد، قال فتح الله بيات، رئيس نقابة العمال المتعاقدين في البلاد، لوكالة أنباء “إيلينا” إن الحكومة لم تقدم أي إحصائيات؛ “حتى وزارة العمل لم تنشر إحصائيات محددة في هذا المجال، وهذا النقص في الإحصائيات له أسبابه الخاصة.”
وبحسب بيات، فإن ما لا يقل عن 96% من العاملين في البلاد اليوم لديهم عقود مؤقتة.
ويعمل العمال بموجب عقود مؤقتة، وقد أدى انعدام الأمن الوظيفي إلى فرض العديد من ظروف العمل غير العادلة عليهم. وبالإضافة إلى هذا الموضوع، فإن عدم تطابق الراتب بالنفقات الجارية تسبب أيضاً في مشاكل معيشية لهم
وبسبب غياب الرقابة الحكومية الصارمة وغياب المنظمات النقابية المستقلة، يواجه العمال الإيرانيون مخاطر مميتة كل يوم؛ لدرجة أنه خلال يوم واحد يموت عامل بسبب حريق في غرفة حراسة في نيشابور، ويسقط عامل آخر من مبنى في مشهد أثناء عمله ويلقى مصرعه.
