موقع المجلس:
كتبت مجلة Australia’s Financial Review يوم الأربعاء 13 سبتمبر: فرضت أستراليا موجة جديدة من العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني، بما في ذلك دورية الإرشاد وضباط الإنترنت والمذيعين، لمحاولتهم قمع معارضة النظام.
أستراليا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق والإذاعة الإيرانية
فرضت أستراليا موجة جديدة من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك ما يسمى بشرطة الأخلاق في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، وضباط الإنترنت والمذيعين لجهودهم لقمع المعارضة ضد النظام الإسلامي المتشدد.
وكشفت وزيرة الخارجية بيني وونغ عن العقوبات يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال امرأة إيرانية مهسا جينا أميني (22 عاما) من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب في طهران.
وفاة السيدة أميني في الحجز بعد ثلاثة أيام – تزعم عائلتها والصحفيون المحليون أنها تعرضت للضرب على يد الشرطة، وهو ما يدحض ادعاءات السلطات بأنها أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة – حولها إلى رمز لقمع الإناث من قبل الثيوقراطية وأثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. أحد أكبر التحديات التي تواجه حكم الملالي منذ ثورة 1979.
مع ذلك، استأنفت شرطة الآداب اعتقال النساء لعدم التزامهن بقواعد اللباس الإلزامية في يوليو/تموز، مع استعداد السلطات لتنظيم احتجاجات جديدة في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية لوفاة أميني في 16 سبتمبر/أيلول.
وقالت وونغ إن أربعة مسؤولين إيرانيين وثلاث منظمات إيرانية سيفرض عليهم حظر السفر وعقوبات مالية، لينضموا إلى 27 شخصا مرتبطين بالحرس الذين خصتهم كانبيرا بالفعل.
والمسؤولون هم المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي، الذي هدد النساء بالاعتقال لمخالفتهن قوانين الحجاب الإلزامي؛ مراسلو إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB) آمنة سادات ذبيحبور أحمدي وعلي رضواني، الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في بث الاعترافات القسرية لمزدوجي الجنسية ونشطاء المجتمع المدني والسجناء السياسيين والكتاب والأقليات الدينية؛ ورئيس الشرطة السيبرانية الإيرانية، وحيد محمد ناصر مجيد، الذي أشرف على قمع الاحتجاجات من خلال التحريض على قطع الإنترنت، بما في ذلك تعطيل واتساب وإنستغرام، وحظر استخدام جوجل بلاي والشبكات الافتراضية الخاصة.
والمنظمات الخاضعة للعقوبات هي الشرطة السيبرانية، وقناة الأخبار الفضائية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، Press TV، وArvanCloud، وهي شركة استضافة ويب إيرانية تستخدم لمنع حركة المرور والتجسس على المعارضين.
هذه الجولة من العقوبات هي الأولى بعد أن وسعت الحكومة إطارها في يوليو/تموز للسماح بمعاقبة الأشخاص المتورطين في اضطهاد النساء والفتيات على وجه التحديد.
وقالت وونغ: “ستواصل الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات حاسمة وموجهة لمحاسبة إيران على انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “أستراليا تقف متضامنة مع الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات الشجاعات اللاتي يواصلن إظهار شجاعة هائلة في مواجهة القمع المستمر”.
وحثت المتحدثة باسم المعارضة للشؤون الخارجية كلير تشاندلر الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمحاسبة النظام الإيراني.
بالإضافة إلى القمع والعنف ضد الإناث والمنتقدين، قالت تشاندلر إن الروايات عن تعرض الأستراليين للترهيب والاستهداف والمضايقة محليًا من قبل عملاء النظام كانت مثيرة للقلق للغاية.
وقالت: “على الرغم من سلوكه البغيض، فإن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعمل على توسيع نفوذه الدبلوماسي العالمي، ويوفر الأسلحة لروسيا، ويستمر في الحصول على مواقع نفوذ في الأمم المتحدة، ويستمر في الاستفادة من دبلوماسية الرهائن وانتهاك العقوبات”.