موقع المجلس:
في مقال نشر على موقع “رويداد 24” بتاريخ 18 أغسطس 2023، أعرب الخبير الاقتصادي علي سعدوندي عن قلقه العميق إزاء سوء إدارة موارد النقد الأجنبي في العقدين الماضيين.
والأمر الصادم هو أن سعدوندي كشف عن إهدار نحو 1500 مليار دولار خلال هذه الفترة. وهذا المبلغ المذهل، لو كان قد تم استثماره بحكمة في البنية التحتية، لكان يمكن أن يجعل إيران دولة متقدمة يمكن مقارنتها بدول مثل اليابان.
وبتقسيم هذا الرقم الفلكي، إذا تم تقسيمه على حوالي 24 مليون أسرة في إيران، فإن كل عائلة ستنفق حوالي 62.500 دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 مليارات تومان. وقد أدى هذا المستوى من الفساد وإساءة استخدام الثروة إلى تفاقم القضايا الرئيسية مثل نقص المساكن والبطالة وارتفاع الأسعار.
في عالم التناقضات الصارخة، يمكن العثور على أحد الأمثلة الأكثر وضوحا في النظام الإيراني. ولطالما نصح القادة والمسؤولون الإيرانيون الشعب بالتحلي بقيم العيش ببساطة، لكن حياة القادة هم أنفسهم أصبحت مرادفة للرفاهية والبذخ.
خلف واجهة من التواضع، يعيشون في قصور فخمة، محاطين بطبقات من الخدم والحراس الشخصيين، ويتنقلون في سيارات مضادة للرصاص مع قوافل حماية. حتى أنهم يرسلون أفراد عائلاتهم إلى الخارج تحت أغطية وحجج مختلفة لكن مع كل هذا يحثون عامة الناس على قبول حياة بسيطة.
إن نفاق الحكومة الإيرانية لم يكن مخفيا عن الشعب. وهذا يثير تساؤلات حول قبول مسؤولياتهم ونزاهتهم. يبدو أن دينهم الحقيقي هو تكديس الثروة والسعي إلى كسب السلطة، مع رغبات شرهة لا تعرف حدودًا.
حتى أنها ساهمت في مشاكل مثل التشرد، وعمالة الأطفال، وترك الدراسة، والاتجار بأعضاء الجسم. وكان من الممكن أن تؤدي إعادة هذه الأموال إلى أصحابها الشرعيين إلى منع ظهور عناوين حول نقص الخبز وبيع الأطفال من قبل الأمهات اليائسات.
الآثار المترتبة على ما هو أبعد من التمويل: التدهور الاقتصادي والاعتماد على الجيران
وحتى خامنئي اعترف بسوء تخصيص الأموال وأعلن في 23 أبريل/نيسان 2023: “قبل 20 عاما، أعلنت أنه يجب التعامل بشكل حاسم مع الفساد المستشري”. ومع ذلك، فإن كلماته جوفاء لأن هذا الفساد، الذي يشار إليه غالبًا باسم “التنين ذو الرؤوس السبعة”، لا يزال ينمو، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية.
إن ما تم الكشف عنه مؤخرًا، مثل تقرير اختلاس 3 آلاف مليار تومان من قبل أحد البنوك المملوكة للدولة حتى 29 أغسطس 2023، يُظهر تطبيع الفساد داخل النظام بشكل أكبر.
الصراع على السلطة وسوء التخصيص: كيف يتم إساءة استخدام ثروات النظام
إن عواقب هذا الفساد المستشري تتجاوز بكثير الخسائر المالية. إن مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران مع الدول المجاورة من عام 2000 إلى عام 2022 ترسم صورة اقتصادية سيئة. وأعرب رئيس صندوق التنمية الوطنية عن قلقه من أن إيران قد تصبح معتمدة على دول مجاورة في مجالات أساسية مثل الغاز والقمح والخدمات الطبية والخدمات اللوجستية وتقلل من موقعها باعتمادها على دولة تابعة.
وظهر سوء استخدام هذه الأموال خلال الصراع على السلطة بين أجنحة النظام، مع وجود ودائع كبيرة في البنوك الأجنبية، والتكاليف الباهظة لمؤسسات مثل الحرس ، والتكاليف الباهظة المتعلقة بإنتاج الأسلحة، وصنع الصواريخ، والطائرات بدون طيار، والتدخلات في الخارج.
أحد الجوانب المثيرة للقلق هو تحويل الأموال إلى سوريا ولبنان، ظاهريًا لأغراض إنسانية ولكن تم الكشف عنها لاحقًا لتمويل أنشطة ضارة. وقد أثار هذا قلق الإيرانيين، خاصة بالنظر إلى الوضع المزري لهذه البلدان. وتشير الوثائق الصادرة من داخل النظام إلى تخصيص أكثر من 50 مليار دولار لدعم سوريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 ألف سوري وتشريد الملايين.
أينما بسط النظام الإيراني وثرواته غير المشروعة نفوذه، فقد ترك آثار الدمار والفساد وتهريب المخدرات والتهجير والفوضى. ولسوء الحظ، فإن الضحايا الرئيسيين هم الشعب الإيراني الذي عانى تحت قبضة هذا النظام الفاسد والقمعي لأكثر من أربعة عقود.
لقد خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع رداً على هذا الوضع المزري، مرددين شعارات مثل “الموت لخامنئي” و”لا غزة ولا لبنان سأضحي بحياتي من أجل إيران”. إن هذا التعبير عن الاستياء يدل على رفض الإرهاب وإثارة الحروب وبيع مصالح إيران. إنهم يستهدفون الطبيعة الفاسدة والاستلابية للنظام من خلال هتاف “ليسقط مبدأ ولاية الفقيه”.
لقد أدى الفساد داخل النظام إلى دفع المجتمع الإيراني إلى حافة الهاوية. وهو اتجاه قد يشهد قريباً الإطاحة بهذا النظام السيئ السمعة والمكروه بشدة، حيث يتطلع الإيرانيون إلى مستقبل خالٍ من الفساد والقمع والدمار الذي ابتليت به أمتهم لفترة طويلة.
