موقع المجلس:
مع تشدید والتکالب و الصراع بين العصابات الحكومية على السلطة ونهب ثروة الشعب الإيراني ومن أجل كسب فرصة لمهزلة الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشفت بعض عناصر عصابة النظام المهزومة أمثلة على فساد ونهب نظام الملالي.
ناقش بعض المسؤولين السابقين في النظام، في اجتماع عقد في 5 آب / أغسطس، الوضع الراهن للمجتمع وحذروا قيادة النظام من مصير النظام. وهاجم هؤلاء الأشخاص المؤسسات التي يديرها أو الأوامر التي أصدرها علي خامنئي في حين أن انتقاد المسؤولين الحكوميين لخامنئي غير مسبوق.
يوتيوب – مراجعة الدستور – 6 أغسطس:
وفي إشارة إلى أن النظام الحاكم سينهار وسيُطاح في الوضع الحالي، قال مصطفى كواكبيان، عضو البرلمان السابق: هناك عدد من المؤسسات تحت القيادة، مثل أستان قدس، ومؤسسة المستضعفين، ومؤسسة الإعلام، والمقر التنفيذي لمرسوم الإمام، وهذه المؤسسات تقريبا تمتلك العديد من السلطات.
بدوره قال الويري: أمامنا انتخابات نيابية، وفي تلك الانتخابات الرئاسية حدثت فضيحة عام 2021 وتحولت إلى عملية تنصيب بالكامل.
عندما نضع سلطة الفقيه في الدستور ونضع السلطة المطلقة للفقيه في مراجعة الدستور بناءً على تفسير مجلس صيانة الدستور ونرى ما يتم تنفيذه، من أوامر القيادة، حتى إشارات من قبل القيادة، لها سلطة تنفيذية أكبر من القانون، في هذه الحالة، ما معنى القانون؟
أهم منبر في البلاد حصريا بيد الحكومة وفي يد القيادة، أين في العالم مثل هذا أن تكون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيد القيادة؟
من جانبه أكد مسعود روغني زنجاني، نائب رئيس النظام السابق: “لن تجد في أي مكان في العالم حيث يوجد في مجال الحكم خزانتان، أحدهما الحكومة، بصفة الحكومة التي أصبحت الآن مرادفة للسلطة التنفيذية، والآخر هو مؤسسة القيادية، التي لها ميزانياتها المستقلة والكبيرة للغاية. ولا تدخل في دورة ميزانية الدولة.
ما الذي يُظهره هذا، هذا يُظهر حكم رجال الدين، أنا أسمي ذلك الفصل العنصري النقابي، لقد أعطى رجال الدين أنفسهم بعض الامتيازات على الأقل في الدستور، لقد فصلوا مائدتهم عن الناس ويجب على الآخرين أن يجيبوا لهم. ولا أن يجيبوا للآخرين.
ومؤخراً، أعلنت القيادة عن سياسات الخطة السابعة التي دعمت فيها بقوة قطاع الخصخصة الذي يجب تخصيصه، ولكن لم يرد ذكر للقطاع المالي وقطاع الشركات واستثمار الشركات الخاضعة لسلطة القيادة ذاتها.
