الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد أي شئ کما کان في إيران! هذا هو أفضل وأصدق وصف للأوضاع في إيران بعد إنتفاضة 16 سبتمبر2022، وهي حقيقة موجعة جدا للنظام ومصدر فزع وهلع له خصوصا وإنه تٶکد حقيقة أخرى أكثر وجعا وإيلاما من الحقيقة الاولى إذ أنه وفي ظل التغيير الکبير الذي طرأ على الاوضاع وتعاظم الرفض الشعبي بوجه النظام بصورة غير مسبوقة، يلمس المتابع وبکل وضوح إن قبضة النظام القرووسطائي لم تعد کما کانت بل وحتى إنها أصبحت راخية أکثر من أي وقت آخر.
صداع النظام يتزايد مع النشاطات المتزايدة لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في سائر أرجاء إيران وکذلك مع النشاطات السياسية النوعية للمقاومة الايرانية على الصعيد الدولي والتي کان آخرها التجمع السنوي العام للتضامن مع نضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام، حيث إن تأثيرات وتداعيات هذه النشاطات قوية جدا على الاوضاع الداخلية وهي تساهم في رفع معنويات الشعب وتزيد من حماسه في مقارعة الدکتاتورية الدينية المستبدة، وهذا يجري في وقت يطلق النظام مزاعمه وإدعائاته الکاذبة والواهية بشأن إنه لايزال على سابق حاله ومن إنه قد قضى على الرفض الشعبي له وإن الاوضاع قد تحسنت، لکن لايبدو أبدا إن التقارير الواردة من داخل إيران تتطابق مع هذه التخرصات المخادعة للنظام.
کما سبق إن ذکرنا في بداية هذا المقال، فإنه لم يعد أي شئ في مکانه بعد إنتفاضة 16 سبتمبر2022، وإنها تتجه وبخطى متسارعة من سئ الى الاسوء وإن المٶشرات کلها تدل على ذلك وتثبته، وبهذا السياق وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فقد ارتفع الإيجار في خريف عام 2022 بنسبة 46٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. اتجاه اشتد منذ ذلك الحين. في مارس، قدرت البيانات الرسمية التضخم السنوي عند 49.7 في المائة (مقارنة بـ 40.1 في المائة في العام السابق) والبطالة عند 9.7 في المائة، وهي أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها أقل من قيمتها الحقيقية.
وبنفس السياق فقد كتبت صحيفة لوموند: على الرغم من أن إيران لم تدخل فترة “التضخم الفائق“، أي فترة يصل فيها التضخم إلى أكثر من 50٪ في فترة خمس سنوات متتالية، إلا أن معدل التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40٪ في السنوات الخمس الماضية هو ظاهرة جديدة، وإذا لم يتم البحث عن حل لها في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ستدخل البلاد فترة “التضخم الفائق”.
هذا الى جانب إن موقع”فرارو” الالکتروني الحکومي قد ذکر في يوم الثلاثاء 25 يوليو، أن عضو البرلمان بير هادي، أعلن عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد قد زاد “إلى حد 28 مليون نسمة”، وقال إن استمرار هذه الزيادة المتسارعة في سقوط الناس تحت خط الفقر قد دق “ناقوس الخطر من الضرر الاجتماعي”، وأضاف أن “الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الماضي” أدى إلى “تنامي السكن في العشوائيات وزيادة إحصاءات الإدمان والفساد وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى وتأنيث الضرر الاجتماعي وعواقب أخرى”.
