موقع المجلس:
خلال تقریر لها حول استمرار الاحتجاجات الیومیة في ایران کتبت صحيفة لوموند: “الحكومة الإيرانية تعرضت لموجة جديدة من الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية من قبل الشعب. فالناس غاضبون للغاية من لامبالاة القادة وتدهور مستوياتهم المعيشية، بينما ينتفع أبناء الذوات من الامتيازات والريع السلطوي. وبحسب لوموند، فإن غضب الشعب هو نار تحت الرماد”.
و اضافت الصحیفة الفرنسیة “الغلاء الجامح في سوق إيجار المساكن”، “ارتفاع الإيجارات السكنية”، “الفوضى في سوق الإسكان”: في الأسابيع الأخيرة، أصبح الارتفاع الصاروخي في الإيجارات يتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الإيرانية.
في مايو، تلقى محمود (الإيرانيون الذين نقل عنهم أقوالهم في هذا المقال عدم ذكر اسمه)، وهو من سكان طهران، مكالمة هاتفية من مالك العقار الذي أخبره أن إيجاره سيتضاعف فجأة إلى حوالي 300 يورو شهريًا. يوضح هذا المحاسب البالغ من العمر 40 عامًا في طهران: “قلنا مع زوجتي لأنفسنا أننا لا نستطيع القيام بذلك بعد الآن، لأننا علمنا أننا نكسب ما يزيد قليلاً عن 330 يورو شهريًا”. قرر محمود وزوجته، وهو صانع أجبان محترف، إخلاء شقتهما والعودة للعيش مع والديه. تقول: “ليس الأمر سهلاً حقًا مع طفل يبلغ من العمر عامين، لكن لم يكن لدينا خيار آخر”.
وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فقد ارتفع الإيجار في خريف عام 2022 بنسبة 46٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. اتجاه اشتد منذ ذلك الحين. في مارس، قدرت البيانات الرسمية التضخم السنوي عند 49.7 في المائة (مقارنة بـ 40.1 في المائة في العام السابق) والبطالة عند 9.7 في المائة، وهي أرقام يقول العديد من الاقتصاديين إنها أقل من قيمتها الحقيقية.
كما نقلت لوموند عن مركز الإحصاء الإيراني قوله إن الإيجارات ارتفعت في الخريف الماضي بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم خلال نفس الفترة قرابة 50٪ أو 49.7٪ بالضبط.
كتبت صحيفة لوموند: على الرغم من أن إيران لم تدخل فترة “التضخم الفائق”، أي فترة يصل فيها التضخم إلى أكثر من 50٪ في فترة خمس سنوات متتالية، إلا أن معدل التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40٪ في السنوات الخمس الماضية هو ظاهرة جديدة، وإذا لم يتم البحث عن حل لها في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ستدخل البلاد فترة “التضخم الفائق”.
