موقع المجلس:
دعا السناتور هاجرتي والسيناتور روبيو وزملاؤهما إلى إنهاء تمويل الصین للانتهاكات في إيران.
موقع مجلس الشيوخ الأمريكي – 17 يوليو 2023
انضم السناتور بيل هاجرتي (جمهوري من تينيسي) ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، إلى السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) وستة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين.
وطالبوا في هذه الرسالة بوضع استراتيجية للتعامل مع صناعة البتروكيماويات الإيرانية وزيادة مبيعات وشحنات النفط الإيراني غير الشرعي. كان الغرض من هذه الرسالة هو معاقبة الأفراد والكيانات الصينية التي تواصل شراء أو تكرير أو التعامل مع النفط والبتروكيماويات الإيرانیة.
فيما يلي الرسالة الموجهة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية والخزانة الأمريكية:
السكرتير بلينكن:
نكتب بقلق بالغ بشأن عدم قيام الإدارة بفرض عقوبات على إيران كعنصر من عناصر سياسة إيران الأكثر شمولاً. على الرغم من العقوبات ، اشترت جمهورية الصين الشعبية ما يقرب من 47 مليار دولار من النفط الإيراني منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.
نما أسطول إيران الشبح ، الأداة الأساسية للنظام لتجارة النفط غير المشروعة ، من 60 سفينة إلى 338 سفينة مذهلة منذ عام 2021. وأرباح النفط الإيرانية ، التي أعاقتها إنفاذ العقوبات الصارمة في ظل الإدارة السابقة ، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2018.
إن تطبيق العقوبات لا يخلو من عواقب. لقد استخدمت إيران هذا المردود النقدي المفاجئ لقمع الاحتجاجات السلمية المستمرة في الداخل ، ولتمويل الهجمات الإرهابية بالوكالة ضد القوات والدبلوماسيين الأمريكيين – وقتلت مؤخرًا أمريكيًا في مارس – ولإذكاء حرب العدوان الروسية في أوكرانيا من خلال توفير الطائرات المسلحة بدون طيار و دعم عسكري آخر.
إن افتقار الإدارة إلى فرض العقوبات يقوض بشكل مباشر أهداف السياسة الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما. على هذا النحو ، نطلب بكل احترام أن تضع استراتيجية لمنع صناعة البتروكيماويات الإيرانية من دعم أنشطة النظام الشائنة. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية عقوبات إضافية ضد الكيانات والأفراد في جمهورية الصين الشعبية الذين يواصلون شراء النفط الإيراني المنشأ الخاضع للعقوبات أو تكريره أو التعامل معه بأي طريقة أخرى.
عندما انسحبت الإدارة السابقة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) قبل خمس سنوات ، أدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والطاقة في إيران إلى خنق مصادر تمويل الإرهاب الذي ترعاه الدولة ، والحد من وصول النظام الإيراني إلى الاحتياطيات الأجنبية وعائدات الصادرات النفطية وغير النفطية. كانت هذه إستراتيجية ناجحة لم تواصلها إدارة بايدن للأسف. بدلاً من ذلك ، أدت الإجراءات المحدودة التي اتخذتها الإدارة لتوسيع نطاق التصنيفات ، والخطوات الأخرى المتعلقة بمبيعات النظام الإيراني غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات ، إلى تغذية المستوى غير المسبوق من السلوك الخبيث والقمع الذي نراه اليوم.
لتعزيز المصالح الحيوية للأمن القومي الأمريكي وكبح السلوك الخبيث للنظام الإيراني ، نطلب بكل احترام أن تقوم على الفور بإنفاذ العقوبات الحالية ، بما في ذلك تلك الموجودة في الأمر التنفيذي 13846 ، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل أولئك الذين يخزنون النفط الإيراني ، ونفط السفن.
مشغلي النقل ، والأفراد والكيانات ، والموانئ ومشغلي الموانئ ، والمصافي ومشغلي المصافي – لا سيما في جمهورية الصين الشعبية – الذين يتعاملون في النفط والبتروكيماويات من أصل إيراني. سيؤدي القيام بذلك إلى حرمان النظام الإيراني من الإيرادات الهامة التي قد يستخدمها للإضرار بالمصالح الأمريكية وقمع الشعب الإيراني.
نشكرك على اهتمامك بهذا الأمر.
بإخلاص،
