دعوة موجهة لخامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام من جديد إلى محكمة دولية محايدة
استمرت الدكتاتورية الدينية الحاكمة على إيران اليوم (الاثنين 17 يوليو) لليوم السادس على التوالي، تأوهاته من حضور السيدة رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي وترحيب النواب والشيوخ الإيطاليين بها ودعم غالبية مجلسي إيطاليا لخطة 10 مواد لمستقبل إيران.
وأشار ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية النظام، بخصوص استضافة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي السيدة مريم رجوي، إلى دعم “عدد كبير من نواب البرلمان الإيطالي” وقال: “تم اتخاذ إجراء رسمي جدي وفوري من قبل حكومة جمهورية إيران الإسلامية في هذا الصدد. وليست استضافة مجاهدي خلق من قبل أي طرف وأي حكومة بأي مستوى كان قابلة للدفاع عنها أو تبريرها”.
وقبله، في 12 تموز / يوليو، كررت سفارة النظام في إيطاليا في بيانها، ونائب وزير خارجية النظام، أثناء استدعائها للسفير الإيطالي في طهران وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام التابعة للنظام، نفس التخرصات التي قوبلت بـرد وزير الخارجية الإيطالي، الذي قال إن الدعوة لم تكن من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية الإيطالية، ولكننا “في نظام ديمقراطي والجميع يفعل ما يراه مناسبًا، دون انتهاك القوانين الدولية أو الوطنية، وفي هذه القضية لم يرتكب أي انتهاك”.
وأضاف كنعاني نيابة عن العراب والمؤسس الرئيسي للإرهاب الدولي وصاحب الرقم القياسي لعمليات الإعدام والتعذيب في عالم اليوم قائلا: “استضافة قادة وأعضاء مجاهدي خلق على أي مستوى ومن قبل أي دولة وبأي شكل كان هو مثال واضح على دعم الإرهاب وتحريضه وتشجيعه، وهو يتعارض بشكل كامل وواضح مع المسؤولية الدولية للحكومات في مكافحة الإرهاب، وخاصة مع شعارات وادعاءات في مجال حقوق الإنسان لهذا النوع من الحكومات، بما في ذلك الحكومات الأوروبية.
وقال المتحدث باسم أمير عبد اللهيان والذي يمثل قوة القدس الإرهابية والمتلبس رداء الدبلوماسية: “سيستخدم النظام جميع القدرات المتاحة في المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكذلك القدرات في مجال الشرطة الدولية، في محاكمة أعضاء وقادة مجاهدي خلق”. وذكر أنه “للأسف، العديد من الحكومات … لم تقم بمسؤولياتها في هذا المجال حتى الآن”، واعترف بأنه لا أحد يعير أدنى قيمة سياسية أو قانونية لتخرصات هذا النظام ضد مجاهدي خلق، وأن عقد صفقات قذرة هو وحده ساحة المناورة لهذا النظام.
وكان ظريف وزير خارجية حكومة روحاني قد اعترف في آذار / مارس 2021: “وزارة خارجيتنا انخرطت في قضايا أمنية منذ أن فتحت أعينها، والأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية كانت أجندة سياسية وأمنية منذ بداية الثورة.”
كما أعلنت المقاومة الإيرانية، عدة مرات، أنها تدعو خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة نظام الملالي للمثول أمام المحاكم الدولية بكل ادعاءاتهم ووثائقهم ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. هناك كم هائل من الشهود والأدلة الدامغة من قبل المقاومة الإيرانية جاهزة لإقامة هذه المحاكمة لتثبت ارتكاب خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من قادة النظام وقادة قوات الحرس جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
17 يوليو / تموز2023