موقع المجلس:
نظم اليوم الأربعاء 28 یونیو عمال رسميون وعدد من العاملين بعقود شركة هفت تبة لقصب السكرفي محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، لينظموا مرة أخرى وقفة احتجاجية أمام مكتب إدارة الشركة احتجاجا على عدم حسن التنفيذ ومراجعة خطة التصنيف الوظيفي.
وأكد العمال في هذا التجمع على ضرورة استجابة مديري الشركة في هذا الصدد، ولكن للأسف لم تستجب الإدارة للعمال بعد. ويؤكد العمال أنهم سيواصلون احتجاجهم حتى يتم الحصول على مطالبهم.
وفي الايام الماضية اضافة الى العمال ، خرج المتقاعدون في العديد من المدن الايرانية احتجاجا على ظروفهم المعيشية الصعبة وطبقا لوسائل الاعلام الحكومية أن الراتب الشهري للعمال والمتقاعدون اقل من ربع خط الفقر الرسمي في إيران.
تنعقد هذه التجمعات على خلفية احتجاجات الناس من جميع مناحي الحياة في إيران. على الرغم من جهود النظام المتزايدة لقمع الاحتجاجات والمعارضة، يخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من النظام. في الوقت نفسه، يستهدف شباب الانتفاضة مراكز ومؤسسات النظام ردًا على الموجة الجديدة من عمليات الإعدام والقمع ضد معارضي النظام.
تستمر الوقفات الاحتجاجية في الوقت الذي يحمل فيه الناس في جميع أنحاء إيران الملالي “الولي الفقيه للنظام علي خامنئي مسؤولية مآسيهم، بينما يدينون أيضًا الحرس القمعي ووحدات الباسيج شبه العسكرية، جنبًا إلى جنب مع الوحدات الأمنية الأخرى الموجودة على الأرض لقمع المتظاهرين السلميين.
وكتبت صحيفة “تعادل” في عددها الصادر يوم 10 مايو: “عمال البناء ينتظرون التأمين منذ سنوات. ولسنوات فقد العديد من هؤلاء العمال حياتهم بسبب الظروف غير الآمنة لمواقع البناء، أو شلوا إلى الأبد ولم يعودوا قادرين على العمل. منذ سنوات، كانت السلطات تقدم الوعود لتأمين عمال البناء، وفي كل مرة لا تنفذ هذه الوعود.
في أبريل، قامت صحيفة كاركر، باعترافها بتحديد الأجور المنخفضة للغاية للعمال الإيرانيين في العام الجديد، وسلطت الضوء على ظروف معيشتهم وكتبت في تقرير:إن الأجور الشهرية للعمال هي مرات عديدة تحت خط الفقر وهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى من مستوى الكفاف.
كما يعترف الخبراء ووسائل الإعلام الحكومية بأن “أجور العمال كافية لعشرة أيام فقط من الشهر”.
