حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
في الاسبوع المصرم و خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الامریکیة القت المقاومة الايرانية الكرة في ملعب المجتمع الدولي، بكشفها عن سبل تهرب نظام الملالي من العقوبات الدولية، مما يتطلب اعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه حكم الولي الفقيه، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف قمعه في الداخل وارهابه في الخارج.
وأثبتت المقاومة الإيرانية بالوثائق تهرب الحرس الإيراني من عقوبات في مجالي النفط والبتروكيماويات بتسجيله شركات توفر التمويل لنشر الأصولية والتطرف وإثارة الحروب والإرهاب.
تدلل الوثائق الجديدة المسربة من قبل مجموعة (قيام تا سرنكوني) على قيام النظام بتوسيع الموقع، مستفيدا من سياسة المساومة الغربية، التي كان اخر تجلياتها اطلاق ملك بلجيكا سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي.
کما حرك المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن مياها راكدة في بحيرة العقوبات الامريكية المفروضة على نظام الملالي بكشفه عن وثائق سرية حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق في الداخل.
أعلن ممثل المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة في مؤتمره الصحفي ان موقع فوردو الذي كشفته المقاومة الإيرانية عام 2005 ولم يكن من المفترض أن يعمل وفق الاتفاق النووي واصل التخصيب.
من خلال شركة التجارة الدولية للبتروكمياويات “PCCI” التابعة لشركة غدير القابضة للاستثمارات، يتحايل الحرس على عقوبات النفط والبتروكيماويات وينفق الدخل الناتج لتعزيز سياسات النظام في الخارج.
تعود ملكية شركة “غدير” لمنظمة الضمان الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة “ساتا”، و يترأس مجلس ادارتها، كما يشغل موقع الرئيس التنفيذي فيها عميد الحرس سيد مجيد بن الرضا، وتعمل هذه الشركة والعديد من المجموعات المماثلة الأخرى تحت إشراف العميد مصطفى نجار وزير الدفاع السابق في نظام “الاقتصاد المقاوم” الذي يمنح الحرس الثوري السيطرة على الشرايين الاقتصادية للبلاد.
في تعليقها على هذه التطورات ذكرت صحيفة واشنطن تايمز ان الوثائق تظهر أن النظام الإيراني يتحايل على العقوبات الأمريكية من خلال تصدير مليارات الدولارات من النفط عبر شبكة من الشركات الدولية ويستفيد من المداخيل في تمويل قواته العسكرية والأمنية.
ونقلت الصحيفة عن ممثل المجلس الوطني للمقاومة قوله ان سياسة الاسترضاء الحالية سمحت لنظام الملالي بتجاوز العقوبات، مواصلة برنامجه للأسلحة النووية، وتقديم الدعم المالي للأنشطة الإرهابية في دول المنطقة.
تجدر الاشارة الى كشف حكومة الملالي مراراً وتكراراً عن مخاوفها من فضح سبل التهرب من العقوبات، والفساد وغسيل الأموال الذي يتخللها، وكيفية انفاق ممتلكات الشعب على اهداف إرهابية قمعية.
وفي هذا السياق نشرت وكالة أنباء الحرس في العام الماضي مقالة بعنوان “لا تدعهم يكشفون طريقة الالتفاف على العقوبات” جاء فيها انه “كان من المتوقع إلغاء رحلة الممثل الخاص، بحسب ما قال عزيزنا الشهيد سليماني، كي لا تفتح الحارة للعدو، و يُسمح لأمريكا وأوروبا التعرف على آلية الالتفاف على العقوبات”.
وفي وقت سابق، قال محمد مخبر النائب الأول لإبراهيم رئيسي خلال اجتماع رؤساء مكاتب تمثيل النظام في الدول المجاورة انه “في إحدى الحوالات المالية التي أعطيت لإحدى الدول، كان هناك أثر يخص معدات اللقاح، لم نتمكن من الحصول على تلك المعدات، وأحضرها سفيرنا العزيز فيما بعد كأثاث لمنزله”.
