حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
شهدت مافیا الفساد التابعة لبیت خامنئي تطوراَ مشهوداَ بعد ما تم تسليم مؤسسات حكومية مثل شركة الاتصالات، شركة الاتصالات المتنقلة، وإيرانسل ـ وهي جزء من صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات ـ وشركة مباركة للصلب، ومؤسسة صناعة الآلات في تبريز، و محطات الطاقة الكبيرة والمصانع وما شابه ذلك إلى “المقر التنفيذي لمرسوم خميني” التابع لخامنئي، الحرس، الباسيج، قوة الشرطة، والرأسماليين الحكوميين باسعار رخيصة للغاية، وفي هذا السياق اشار ديوان المحاسبة الى فساد بنسبة 68% في بعض هذه التحويلات.
ولا تدلل اعترافات خامنئي بجانب من الفساد الحكومي على التراجع عن هذه السياسة، بقدر ما جاءت في سياق الخداع المحض لتكثيف الفساد على نطاق أوسع، وهناك امثلة تدلل على ذلك، بينها قرار صادر عن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ديسمبر الماضي لتوفير 108 آلاف مليار تومان من عجز ميزانية العام المقبل.
و لهذا نجد جدد الولي الفقيه تأييده لبيع الممتلكات العامة، على امل معالجة عجز الموازنة ووضع حد للتدهور الاقتصادي المتزايد منذ تنصيب ابراهيم رئيسي، لتضاف التصريحات التي اطلقها امام مجموعة من الباسيج وعناصر قمع الجامعات لتصريحات سابقة دعت لصلاحيات خاصة وحصانة قضائية لنهابين مثل محمد مخبر وقادة قوات الحرس.
لم تأت هذه التصريحات من فراغ، فقد استند خامنئي للمادة 44 من الدستور، حين اصدر امرا بالخصخصة في مايو 2005، يشمل الصناعات الكبيرة (بما في ذلك الصناعات التحويلية للنفط والغاز) والمناجم الكبيرة (باستثناء النفط والغاز)، وأنشطة التجارة الخارجية داخل إطار سياسات التجارة والنقد الأجنبي للدولة، استيراد الكهرباء للاستخدام المنزلي وتصديرها، البريد والاتصالات باستثناء شبكات الاتصالات الرئيسية والطرق والسكك الحديدية والطيران (النقل الجوي) والشحن (النقل البحري) وكانت نتيجة هذا التوجه تسليم 900 مشروع وشركة حكومية للقطاع الخاص قيمتها الإجمالية 720 ألف مليار تومان.
تم تسليم مؤسسات حكومية مثل شركة الاتصالات، شركة الاتصالات المتنقلة، وإيرانسل ـ وهي جزء من صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات ـ وشركة مباركة للصلب، ومؤسسة صناعة الآلات في تبريز، و محطات الطاقة الكبيرة والمصانع وما شابه ذلك إلى “المقر التنفيذي لمرسوم خميني” التابع لخامنئي، الحرس، الباسيج، قوة الشرطة، والرأسماليين الحكوميين باسعار رخيصة للغاية، وفي هذا السياق اشار ديوان المحاسبة الى فساد بنسبة 68% في بعض هذه التحويلات.
ولا تدلل اعترافات خامنئي بجانب من الفساد الحكومي على التراجع عن هذه السياسة، بقدر ما جاءت في سياق الخداع المحض لتكثيف الفساد على نطاق أوسع، وهناك امثلة تدلل على ذلك، بينها قرار صادر عن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ديسمبر الماضي لتوفير 108 آلاف مليار تومان من عجز ميزانية العام المقبل.
سجل القرار رقما قياسيا غير مسبوق في الفساد الرسمي ونهب الممتلكات العامة، حيث اشارت صحيفة فرهيختكان الحكومية الى بيع فائض الممتلكات الحكومية، بما في ذلك الأراضي والمباني، كجزء من موارد الموازانة، واعطاء صلاحيات لأعضاء المجلس الأعلى السبعة، ومنحهم حصانة تحميهم من الملاحقة القانونية حين يتعلق الامر بقراراتهم ذات العلاقة بموضوع القرار، كما يتمتع منفذو قرارات المجلس بالحصانة نفسها، وشككت وسائل اعلام رسمية في توفير هذه الخطوات 108 آلاف مليار تومان .
تجديد دعم خامنئي لبيع الممتلكات العامة تعبير عن اندفاع يائس للمغامرة، وتعميق للغرق في مستنقع الفساد الحكومي، فرضته الاخفاقات الاقتصادية لحكومة رئيسي، وتفاقم مأزق الانكماش.
