الکاتب – موقع المجلس:
کتبت صحيفة آذرنيوز أثارت محاولة اغتيال النائب الأذربيجاني فاضل مصطفى مؤخرًا في باكو مجموعة من ردود الفعل والمناقشات العامة، مع ظهور العديد من الآراء والنظريات المختلفة. يعتقد المحلل السياسي سمير حمباتوف أن المناقشات تعكس نهج المجتمع تجاه القضايا وعدم الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن التأثير المحتمل للدول الأجنبية ومراكز القوى على مجموعات معينة في المجتمع.
وأشاد حمباتوف بكفاءة جهاز أمن الدولة الأذربيجاني ورفض احتمال وقوع هجوم إرهابي في البلاد، رغم اعترافه بوجود شبكات من وكالات الاستخبارات الأجنبية. كما أشار إلى أن إيران وشركائها يهددون أذربيجان والشخصيات العامة ورجال الدولة، وأن آثار محاولة الاغتيال قد تنتهي إلى إيران.
سلطت محاولة اغتيال فاضل مصطفى الضوء على التوترات المستمرة بين أذربيجان وإيران، حيث كان مصطفى منتقدًا صريحًا لإيران في الماضي. قد يعكس الحادث أيضًا صراعات القوة الإقليمية الأوسع والديناميكيات الجيوسياسية. مع استمرار التحقيق، يبقى أن نرى ما هي التطورات الأخرى التي ستظهر وكيف سيؤثر الوضع على العلاقة بين أذربيجان وإيران.
وفي تصريحات حول الدور المحتمل لإيران في محاولة اغتيال فاضل مصطفى، قال إن إيران وشركائها يحاولون تنفيذ عمليات غير قانونية وسرية، وإن نظام طهران، وخاصة الحرس ووسائل الإعلام التابعة له، يهدد أذربيجان و الشخصيات العامة ورجال الدولة مرارًا وتكرارًا.
ذات الصلة
القائد السابق للناتو: علينا تصنيف وزارة الاستخبارات وقوات الحرس ككيانات إرهابية
الجنرال جيمز جونز
تحدث السيد جيمز جونز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي والقائد السابق للناتو في تصريح صحفي له حول محاكمة الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي: لا يوجد مثال أفضل من محاكمة أسد الله أسدي وثلاثة من شركائه، والتي عقدت في بلجيكا، أنتويرب في 27 نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر. بالطبع رفض السيد أسدي، دبلوماسي النظام، الحضور إلى المحكمة. ووجهت إليه تهمة محاولة تفجير تجمع إيران الحرة في فيلبينت، إحدى ضواحي باريس في 30 يونيو 2018. والأربعة متهمون بعدة تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشار الجنرال جونز لمدى سخافة دفاع أسدي في المحكمة، وتذرعه الدائم بحصانته الدبلوماسية:
كان دفاع السيد أسدي سخيفا. إذ لم يتطرق محاموه إلى وقائع القضية على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، استمروا في المطالبة بالحصانة الدبلوماسية، دون أي ملجأ قانوني بالطبع، وهذا بسبب صفته كدبلوماسي. كما زعم أن المتفجرات لم تكن في الواقع أكثر من ألعاب نارية مصممة لإحداث ضوضاء عالية. وعلى هذا النحو، لم يتعرض أحد للخطر بشكل مميت.
وأكد الجنرال جونز على أن اتخاذ القرار تم من قبل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس جمهورية النظام حسن روحاني. ثم أقره المرشد الأعلى خامنئي، ومن ثم تم تكليف وزارة الاستخبارات بتنفيذ القرار بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن الهدف هو الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث حضر المئات من الشخصيات الدولية المرموقة وعشرات الآلاف من المشاركين. وكان الهدف الرئيسي بالطبع هو الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.
وتابع الجنرال جونز حديثه قائلاً: لو نجحت المؤامرة لأدت إلى مذبحة بمئات الضحايا. وخلصت التحقيقات إلى أن أسدي كان مسؤولا كبيرا في وزارة الاستخبارات. ووفرت له صفته الدبلوماسية غطاء لأنشطته غير المشروعة بما في ذلك الأنشطة الإرهابية. وخلص التحقيق الذي دام عامين إلى أن العمل الإرهابي لم يكن بمبادرة شخصية من أسدي، ولكن الأهم من ذلك أنه عمل إرهابي ترعاه الدولة.
وأضاف: كما أبلغت وكالة أمن الدولة البلجيكية التحقيق القضائي أن هذه قضية إرهاب دولة، وأن وزارة الاستخبارات الإيرانية متورطة فيه. أحضر أسدي القنبلة إلى أوروبا من إيران عبر رحلة تجارية ثم سلمها شخصيًا إلى المفترضين بتنفيذ التفجير. وتم العثور على تعليمات القنبلة في سيارته. وكشف التحقيق أيضا أن أسدي كان يدير شبكة عملاء في أوروبا، وبعضهم لم يتم التعرف عليه بعد. إيصالات المدفوعات الشهرية لبعض عملائه كانت في سيارته عندما تم القبض عليه. وتم دفع مبالغ ضخمة لهؤلاء العملاء. وتلقى العملاء الثلاثة ما لا يقل عن 450 ألف يورو في السنوات الماضية. لكن هذا بالتأكيد لم يكن كل الأموال التي حصلوا عليها.
وتحدث الجنرال جونز عن الحاجة الملحة لتنفيذ نظام الملالي لهذه المخاطرة قائلاً: لقد اتخذوا هذه المخاطرة لأنه كان من الضروري استهداف المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق باعتبارهم تهديد وجودي لبقاء النظام، وبديل ديمقراطي شعبي، فأمر أسدي بالتدخل شخصياً، لرغبته في أن تكون هذه المؤامرة ناجحة تمامًا دون ترك دليل، إذ لم يثق في العملاء أو أي مسؤول من مستوى أدنى.
