الخميس,18يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

اخبار: مقالات رسيدهالنظام الايراني وقضية الدبلوماسي الارهابي أسدي

النظام الايراني وقضية الدبلوماسي الارهابي أسدي

الكاتبة/ سعاد عزيز

النظام الايراني وقضية الدبلوماسي الارهابي أسدي

النظام الايراني وقضية الدبلوماسي الارهابي أسدي- يمکن القول وبکل ثقة بأن قضية کشف وإعتقال أسدالله أسدي، الدبلوماسي الارهابي وإعتقاله خلال عملية شارکت فيها المخابرات الالمانية والبلجيکية، واحدة من أکبر الفضائح التي تلقاها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لأنها فضحت کيفية إستخدامه لسفاراته کأوکار وقواعد من أجل القيام بعلميات ونشاطات إرهابية من جهة، کما إنها فضحت المعدن الاستبدادي القمعي له بالسعي للقضاء على معارضيه حتى ولو کانوا في خارج إيران.
کإستمرار للعمل القضائي على ملف الارهابي أسدي الذي يقبع في سجنه ببلجيکا على أثر الحکم القضائي الذي صدر بإدانته، وذلك من أجل العمل على نقله الى إيران کما يسعى الى ذلك النظام الايراني من خلال تبادل السجناء، وهو جهد مکشوف إذ يحاول النظام من خلال إعادة أسدي لإيران، وضع حد لهذه القضية ذلك لأن بقاء أسدي في السجون البلجيکية بمثابة دليل إثبات وإدانة لهذا النظام من حيث تورطه في العمليات والنشاطات الارهابية، فإنه وفي 3 مارس 2023، قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بأن الحكومة البلجيكية يجب أن تبلغ المدعين (السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وآخرين) بنيتها لنقل المحكوم عليه أسد الله أسدي إلى إيران، لإتاحة فرصة تحدي القضية في المحكمة الابتدائية وإعادة النظر فيها.
المحكمة الدستورية البلجيكية التي وافقت على المعاهدات الخمس التي وافق عليها البرلمان البلجيكي في يوليو الماضي، والتي قدمتها حكومة هذا البلد إلى البرلمان فيما يتعلق بالهند والإمارات والنظام الإيراني وبروتوكول ستراسبورغ، لكنها نصت على وجوب نقل المدانين تحت سيطرة النظام القضائي من خلال محكمة ابتدائية في كل حالة على حدة ولا يمكن للحكومة نقل المدانين بشكل تعسفي. وينص حكم المحكمة البلجيكية على أنه على الرغم من أن مجلس الدولة في البلاد، وهو أعلى سلطة للتعامل مع الدوائر الحكومية والنظام الإداري البلجيكي، لم يعتبر نفسه مخولا بالحكم على قرارات الوزارات المتعلقة بنقل المدانين في العديد من الحالات، رفضت المحكمة الدستورية ذلك، وذكرت أن المحكمة الابتدائية لها اختصاص الرقابة القضائية على نقل أي محكوم عليه.
المسألة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية فإنه ووفقا لحكم المحكمة الدستورية، فإن الحكومة البلجيكية ملزمة بموازنة مصالح جميع الأطراف (وفي هذه الحالة، على وجه التحديد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) عند اتخاذ قرار بنقل شخص مدان. وهذا يدل على إن هناك مواجهة قضائية على الصعيد الدولي، بين النظام الايراني وبين المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، وهي مواجهة تثبت حقيقة مهمة لاينتبه لها النظام الايراني لغبائه المفرط وإستعجاله لإعادة أسدي الى إيران، هذه الحقيقة هي أن هذا المجلس قد أصبح رقما صعبا في القضية الايرانية ويعتبر کند وکبديل لهذا النظام.