حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
استمر نظام ولایة الفقیة باللعب بسعر الصرف الآلية الرئيسية لنهب الشعب، خاصة الطبقات المحرومة. کما تهدد الارتفاعات المتلاحقة والقياسية على قيمة الدولار الامريكي مقابل التومان الايراني بمزيد من تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتزيد من احتمالات انهيار قريب للوضع الاقتصادي، وتسريع سقوط النظام.
و سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً مع بداية الأسبوع وافتتاح السوق، حيث وصلت قيمته إلى أكثر من 60000 تومان بحلول مساء الاحد، وبذلك ارتفع سعره بنسبة 10٪ في يوم واحد، مما دفع مجلس الشورى المالي الى عقد جلسة مغلقة بحثا عن الحل، حضرها محمد مخبر نائب إبراهيم رئيسي، احسان خاندوزي وزير الاقتصاد، ومحمد رضا فرزين رئيس البنك المركزي، واعلن رئيس المجلس محمد باقر قاليباف عن توصل الجلسة إلى نتيجة جيدة لتنظيم السوق، مشيرا الى الحاجة للتنسيق الجاد والقوي بين البرلمان والحكومة.
في الادعاء بإيجاد حل للأزمة المدمرة محاولة لخداع الناس، فقد كتب الرئيس السابق للبنك المركزي عبدالناصر همتي انه “إذا كان بإمكانكم حل ازمة سعر الصرف في اجتماع مدته ساعة واحدة، ما الذي كنتم تفعلونه حتى الآن، وهل يفهم الفريق الاقتصادي اثر 56 ألف تومان للدولار الواحد على حياة الناس وعلى موائدهم”.
نُقل عن خاندوزي لاحقا انه “تم إلقاء القبض على العديد من المتلاعبين في سوق العملات واعترف بعضهم بوجود خطط للإخلال بالسوق” وهي طريقة يتبعها النظام الغارق في المآزق والأزمات، تتضمن حملات إعلامية لبضعة أيام وسجن سماسرة عملة وقد يتم إعدام بعضهم تحت عنوان “سلطان العملة” وتستخدم هذه الشعوذة لإخفاء دور النظام في خلق الأزمة مما يزيد من غضب الناس وكراهيتهم، لاسيما ان “الجميع يعلم بأن 90٪ من العملة في يد الحكومة” كما صرح عضو مجلس الشورى دلخوش أباتري.
كان النظام قد اعلن قبل ايام عن اطلاق البنك المركزي مؤسسة “مركز صرف العملات والذهب” لتحديد سعر الصرف اليومي بهدف استقرار السوق، استمر العمل بهذا الاجراء ليوم واحد، وأعلن البنك المركزي لاحقا عن استئناف التعاملات بالدولار واليورو في محلات الصرافة، وكانت النتيجة ارتفاع سعر الصرف بنسبة 28٪ خلال خمسة ايام.
اكد عضو البرلمان ايزدخواه مسؤولية الحكومة عن عدم استقرار سعر الصرف، حين اشار الى ان السعر الحقيقي للدولار أقل من 20 ألف تومان، وان اللعب بسعر الصرف الآلية الرئيسية لنهب الشعب، خاصة الطبقات المحرومة، وإثراء الباحثين عن الريع وعصابات النهب الحكومية، والواضح ان النظام يرفع كلفة الدولار لتمويل عجز ميزانيته الذي لا يقل عن 500.000 مليار تومان ( وربما ضعف هذا المبلغ) ففي الأربعين يومًا الماضية جنى البنك المركزي ما يزيد عن 110 آلاف مليار تومان من زيادة سعر الدولار وبيعه في السوق.
العبث بالعملة والاقتصاد اقرب الى اللعب بالنار، فمن شأن ارتفاعات الدولار وتداعياتها على الاوضاع المعيشية للمواطنين التسريع في الاطاحة بحكم الملالي، الامر الذي يحذر منه اعلام النظام، باشارته الى النهايات غير السعيدة لوضع الايدي في جيوب الناس، واحتمالات الفوضى.