الکاتب – موقع المجلس:
من خلال نشر تقرير بحثي من 128 صفحة عن انتفاضة الشعب الإيراني، طلبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ الأسترالي، من الحكومة الأسترالية إدراج قوات الحرس في ديكتاتورية الملالي ضمن قائمة الإرهابيين.
وفي إشارة إلى الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني قال التقرير: من الواضح جدًا أن هذه ليست حركة تسعى إلى إصلاحات محدودة.
جاء في هذا التقرير، ما يلي:
المتظاهرون يضحون بحياتهم من أجل مستقبل مختلف وأفضل. شجاعتهم مروعة وملهمة.
لذلك، فإن الحاجة إلى اتخاذ موقف قوي وحازم ضد هذا النظام ليس مجرد واجب أخلاقي. للنظام الإيراني والمؤسسات التابعة له تاريخ طويل ومظلم من التهديدات والترهيب والعنف ضد الدول الأخرى.
على الحكومة الأسترالية ألا تتردد في طرد أي فرد من سفارة النظام الإيراني متورط أو يسهل أعمال إرهابية. أيضًا، بالنظر إلى مثل هذا السلوك الفظيع من جانب النظام، يجب على الحكومة تقليص علاقاتها مع النظام الإيراني.
ويضيف تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأسترالي، نقلاً عن كلمات السير جيفري روبرتسون، قاضي محكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون، في جلسة استماع هذه اللجنة في ديسمبر الماضي:
لم تلعب سفارات (النظام) الإيرانية دورًا في الهجوم المخطط على سلمان رشدي في إنجلترا فحسب، بل في أوروبا أيضًا؛ حيث قام أحد من يسمون دبلوماسيي سفارة إيرانية (نظام) بتهريب قنبلة كان من المفترض أن يتم تفجيرها في باريس لقتل المئات وربما الآلاف من الأشخاص في الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
واستكمالا لهذا التقرير يذكر: “اللجنة تلقت أدلة تظهر أن سفارات (النظام) الإيرانية حول العالم تستخدم لتسهيل سلسلة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الأنشطة الإرهابية. كما تلقى هذا التحقيق عددًا من الشهادات التي تشير إلى القلق المشروع من استخدام سفارات (النظام) الإيرانية لتسهيل المراقبة والإشراف وترهيب معارضي الجمهورية الإسلامية. على الحكومة الأسترالية ألا تتردد في طرد أي عضو في السفارة الإيرانية (للنظام) يُعتقد أنه متورط في مثل هذه الأعمال أو يسهلها”.
