حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
طرد نظام الملالي من هيئة الامم المتحدة للمرأة انتصار لدماء الايرانيات، وانجاز آخر لنضالات المقاومة الايرانية، وخطوة اولى، ستتبعها خطوات اخرى، لتكريس عزلة حكم الولي الفقيه، بطرده من بقية الهيئات والتجمعات الدولية.
و جاء القرار ليؤكد وجاهة ما ذهبت اليه الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي حين قالت ان “هذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني بأي شكل من الأشكال” ودعت الى احالة انتهاكات الدكتاتورية المناهضة لحقوق الانسان إلى مجلس الأمن، ومحاكمة قادتها لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود.
يعد تصويت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSAC) بالاغلبية لطرد نظام الملالي من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إجراءً نادرًا، يدلل على جرائم النظام ضد النساء والفتيات الإيرانيات خلال الانتفاضة الشعبية، التي تقترب من شهرها الرابع.
فشلت الجهود التي بذلها حكم الولي الفقيه لمنع صدور القرار، ليسجل الشعب الايراني ومقاومته هدفا في مرمى النظام، وترحب لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرار، مؤكدة على ان وجود نظام الملالي في لجنة وضع المرأة، المشكلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء يتناقض مع أهداف وولاية اللجنة.
قال الملالي خلال محاولتهم منع الموافقة على القرار أن طرد عضو رسمي في الأمم المتحدة من أحد أجهزة المنظمة لأغراض سياسية سابقة خطيرة، وجاء الرد عليهم مدعما بأسباب ومبررات قوية في خطابات الدول الأخرى خلال اجتماع “اكوساك” وفي نص القرار.
اعاد القرار تسليط الضوء على اوضاع النساء في ايران، التي سجلت في زمن الملالي أعلى معدل إعدام للمرأة في العالم، قمع النساء والفتيات، سلبهن أبسط حقوقهن، وتشجيع العنف ضدهن في القانون والممارسة على حد سواء.
ينفذ أكثر من 27 منظمة حكومية العنف في الشوارع تحت مسمى مكافحة الحجاب السيئ، وتم على مدى العقود الاربعة الماضية إضفاء الطابع المؤسسي على قمع النساء والفصل العنصري الجنسي والعنف ضد المرأة، وبذلك لا يمتلك النظام وممثليه أهلية عضوية الأمم المتحدة، ناهيك عن المشاركة في لجنة وضع المرأة.
اتضح من خلال الخطابات التي القيت في الاجتماع، واثناء صياغة القرار ان دماء المئات من شهداء الانتفاضة، ولا سيما نساء وفتيات مثل مهسا وهستي اللتين قتلتا على يد أتباع خامنئي، دليل حاسم على عدم اهلية الملالي للبقاء في اللجنة.
ويكرس القرار حقيقة ان طرد نظام الملالي من جميع هيئات الأمم المتحدة أقوى دفاع عن ميثاق المنظمة الدولية، ويعيد الهيبة لقراراتها، وان وجود نظام لا يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية ويستخدم مواقعه ومقاعده في الهيئات والمرافق الدبلوماسية في خدمة القمع والإرهاب لا يؤدي إلا لاضعاف وتشويه سمعة الأمم المتحدة وميثاقها.
